حرب المياه بين العراق والإدارة الكردية

( الدوافع والأسباب )

 

إن نقطة الضعف الجيوبوليتك للعراق منذ نشوء الدولة الوطنية المنطقة الكردية، لقد تحمل كلا الشعبين العربي والكردي الويلات من قيادتهما السياسية ومازالت هذا القيادات صنيعة أجنبية منفذة لأجندة خارجية مضرة بالعراق وأهله. مما يتطلب فك الارتباط رفقاً بفقراء الشعبين الذين أصبحا الهشيم لإشعال الحروب، فلا يمكن الوثوق بذات القيادات السياسية التي تاجرت بدماء الشعبين لبناء دولة فيدرالية ديمقراطية تتحقق من خلالها المواطنة والعيش الكريم. ولحين ظهور قيادات سياسية جديدة تؤمن بحقوق المواطنة والولاء للوطن الواحد يجب فك الاتباط باسرع وقت ممكن قبل أن تسيل دماء جديدة تجلب المزيد من القهر والأسى على فقراء الشعبين العربي والكردي. إن العراقيل التي تضعها القيادة الكردية لإستكمال بناء سد بخمة تهدف لقطع شريان الحياة ( الماء ) عن العراقيين مما يتطلب تعريتها وفضحها عبر تسليط الضوء على :

نبذة تاريخية عن دراسات وبناء سد بخمة :

1 –  تشكلت لجان فنية بريطانية وعراقية منذ الثلاثينات من القرن المنصرم لوضع دراسات عن إمكانية إقامة سد في موقع بخمة والبحث في جدواه الاقتصادية.

2- تكليف شركة هرزا الهندسية الأميركية عام 1953 بتدقيق الدراسات الجيولوجية لموقع السد وتصميم سد ثقلي بطول 500 م وارتفاع 186 م وسعة مائية قدرها 8.3 مليار م3.

3 – تكليف شركة ( P. D. C  ) في العام 1979 بتقييم وتدقيق الدراسات السابقة لموقع السد للشروع في تنفيذه.

4 – نفذت شركتا ( Enka التركية، و Hidrogradnja اليوغسلافية ) في العام 1987 حتى العام 1991 ما نسبته 34 % من سد بخمة وتوقف العمل في المشروع في حزيران العام 1991 نتيجة تداعيات حرب الخليج الثانية وفيما بعد نُهبت معدات الشركتين من جهات مُشخصة وبيعت إلى إيران وإضطر العراق لتعويض خسائر الشركتين، قدرت إجمالي تكاليف السد في حينه نحو 1.485 مليار دولار أمريكي.

5 – كلفت عدة لجان فنية عراقية وأجنبية في العام 2005 لإعادة دراسة تصاميم المشروع لإستكامل مراحله المتبقية حيث قدرت التكاليف المالية اللازمة بنحو 3 مليارات دولار ( في أواخر العام 2007 وافق مجلس الوزارة الاتحادي على تخصيص مبلغ 5 مليارات دولار للمباشرة بإستكمال سد بخمة ) ولم يتم المباشر بالمشروع نتيجة التدخلات السياسية وغير الفنية.

الوصف الجيومناخي والهيدروليكي لمنطقة حرم سد بخمة :

1 - موقع سد بخمة ( بالقرب من بلدة شقلاوة ويبعد عن الحدود الإيرانية مسافة 40 كم ) على رافد الزاب الأعلى أحد روافد نهر دجلة في العراق الذي يبلغ طوله 230 كم وتصريفه المائي نحو 13.5 مليار م3 سنوياً ( انخفض تدفقه لنحو 8.5 مليار م3 نتيجة إقامة السدود التركية وسينفض التدفق لنحو 7 مليارات م3 عند الانتهاء من سد إليسو في الأراضي التركية ) حمولته الإجمالية من الطمي تتراوح بين ( 12 – 15 ) مليون طن سنوياً، ومعدل الهطول المطري في حوض الزاب الأعلى يتراوح بين ( 800 – 1000 ) ملم سنوياً.

2 – مواصفات السد طوله 480 م وعرضه 128 م وارتفاعه 186 م ومعدل تصريفه نحو 11400 م3 / ثا وسعته نحو 14.4 مليار م3، ذات محطة كهرومائية تنتج طاقة كهربائية قدرها 13 ألف كيلو وات ساعة. ويهدف لتخزين المياه وري سهول أربيل وإنتاج الطاقة الكهرومائية والحد من تأثير الفيضانات الطارئة.

العراقيل السياسية لمنع إستكمال المراحل المتبقية من سد بخمة بعد العام 2003 :

بالرغم من الأهمية الستراتيجية للسد لزيادة السعة التخزينية للسدود العراقية لتبلغ بشكل إجمالي 120 مليار م3 على المستوى الوطني اي بزيادة قدرها 14 مليار م3، بالإضافة لزيادة المساحة المروية في سهل أربيل وزيادة الطاقة الكهربائية. يقف السياسيون الأكراد عائقاً أمام تنفيذه لدوافع فئوية وغير فنية تؤثر سلباً على المشاريع التنموية حيث صرح :

1 – السيد ( تحسين قادر ) وزير الموارد المائية في إقليم كردستان العراق لجريدة الشرق الأوسط بتاريخ 16 / 8 / 2008 :" أن تنفيذ مشروع سد بخمة متوقف على قرار السيد ( مسعود البرزراني ) رئيس إقليم كردستان العراق".

2 – السيد ( لطيف رشيد ) وزير الموارد المائية العراقية لجريدة الحياة تاريخ 28 / 8 / 2008 : " أن سد بخمة يعد مشروعاً حيوياً للعراق لأجل التخزين المائي وإنتاج الطاقة الكهرومائية، والمباشرة به يجب أن تنال موافقة رئيس إقليم كردستان الذي يرى ضرورة بناء سدود بديلة عن سد بخمة ".

اتفهم من الناحية الإدارية تصريح وزير الموارد المائية في إقليم كردستان السيد ( تحسين قادر ) وارتباطه بمرجعيته الإدارية والسياسية في الإقليم بالرغم من تحفظي على تدخله ومرجعيته بمشاريع ستراتيجية هامة تعود صلاحيتها للحكومة الاتحادية. لكن تصريح وزير الموارد المائية السيد ( لطيف رشيد ) الوزير في الحكومة الاتحادية أثار استغرابي ودهشتي حيث تجاوز على مرجعيته الإدارية في الحكومة الاتحادية في بغداد وربط نفسه إدارياً بالإقليم من منطلق سياسي وقومي، ولربما استكثر على نفسه المنصب الاتحادي ليجاري زميله وزير الموارد المائية للإقليم في إتباعه السياق الإداري والسياسي!!.

دوافع السيد مسعود البرزاني رئيس إقليم كردستان لمنع تنفيذ سد بخمة :

طلب السيد رئيس الإقليم من شركة ( I.T.S.C ) المتعددة الجنسيات لوضع تصميم جديد لمشروع سد بخمة بحيث يأخذ بنظر الاعتبار تخفيض حجم التخزين المائي في السد ليكون بمواصفات مغايرة كأن يكون :

- ارتفاع السد 150 م بدلاً من 186 م.

- ارتفاع عمود الماء في السد 460 بدلاً من 600 م.

- حجم التخزين المائي 7.45 مليارات م3 بدلاً من 14 مليار م3.

- خفض إنتاج الطاقة الكهرومائية من 1500 ميغا وات إلى 140 ميغا وات.

- خفض حجم الاستفادة القصوى 100% من السد إلى 7% فقط وبالتالي تقليل إجمالي الأهداف المعلنة في التصميم القديم للسد لنحو 7%.

- تقليل عدد القرى البرزانية التي ستغمرها المياه في محيط السد من 60 قرية إلى 30 قرية.

التأويلات السياسية الكردية ( غير العقلانية ) لرفض تنفيذ سد بخمة :

1 – إن إصرار النظام السابق على تنفيذ سد بخمة، يهدف لفصل منطقة بهدينان عن منطقة سوران لتجزأت إقليم كردستان لقسمين وتنصيب إدارتين للإقليم!.

2 – التعمد في إغراق القرى البرزانية في مياه السد، لإزالة معالم ( معاقل ) البرزانيين ومعارضتهم للحكومة.

3 – التعويضات المالية التي صرفها النظام السابق لسكان القرى البرزانية لم تكن مجزية!.

الرأي التخصصي والفني للسيد ( فاضل كمال ) مدير مشروع سد بخمة في إقليم كردستان :

صرح السيد ( فاضل كمال ) لجريدة الشرق الأوسط تاريخ 16 / 8 / 2008 :" أن البديل الذي يقترحه السيد رئيس الإقليم ( مسعود البرزاني ) لا يحظى بقبول المديرية العامة للموارد المائية والمديرية العامة للتصاميم الهندسية في الإقليم لما يحمله من مغالطات وأخطاء فنية كـ :

1 – تخفيض عمود الماء في السد لنحو 5 أمتار يؤدي لخسارة في التخزين ما نسبته 21% من حجم التخزين الحي البالغ 3.08 مليار م3. عليه يجب عدم التفريط بفرق الارتفاع تحاشياً لاختلال مؤشرات الجدوى الاقتصادية والمقدرة بنحو 2.21. أن الخسارة في حجم التخزين المائي يؤثر سلباً على التوسع بالمساحات الزراعية المروية وتوليد الطاقة الكهربائية والتحكم بالفيضانات، فنسبة ( الفائدة / الكلفة ) الواردة في التصميم الجديد غير دقيقة.

2 – اعتماد التصميم الجديد لسد بخمة بسعة 7.45 مليار م3 لا يمكنها التحكم في الفيضانات المحتملة لرافد الزاب الأعلى مقارنة مع الحسابات الهيدروليكية للتصميم القديم مما يتطلب توسيع قناة الثرثار لاستيعاب فوائض مياه الفيضانات وعدم التسبب في غرق مدينة بغداد والمحافظات الجنوبية ". 

بكل بساطة أن التأويلات السابقة مردود عليها لأن الدراسة الأولى لمشروع سد بخمة كانت في العام 1937 ومن ثم توالت اللجان الفنية العراقية والأجنبية تباعاً لدراسة المشروع، فأهداف المشروع لم يحددها النظام السابق ولم يخلد في باله تلك التفسيرات الساذجة. وبالنسبة لعودة البرزانيين لقراهم السابقة في موقع السد بالرغم من منحهم أراضي زراعية عوضاً عنها مع تعويضات مالية مجزية وصل سعر الدونم في حينه لـ 3 آلاف دولار أمريكي فإنهم يطمعون في تعويضات مالية جديدة خاصة إنهم من عشيرة العائلة الحاكمة في كردستان العراق. أما دوافع السيد ( مسعود برزاني ) لمنع تنفيذ سد بخمة، نكتفي على المستوى الفني   بتصريح السيد ( فاضل كمال ) لردها، وأما على المستوى السياسي فتعود لأهداف إنفصالية مستقبلية متناغمة مع ممارسات وزارائه في الحكومة الاتحادية والتي سنتاولها لاحقاً.  

إن تصريح وزير الموارد المائية السيد ( لطيف رشيد ) سابق الذكر بشأن أخذ موافقة السيد ( مسعود البرزاني ) على مشروع سد بخمة بحاجة إلى وقفة لمعرفة المرجعية الحقيقية للسيد الوزير كونه وزيراً عراقياً يتبع سياقات إدارية وتنظيمية في حكومة اتحادية أم وزير كردي منسب في وزارة اتحادية خاصة أن رأيه كان سياسياً وليس تخصصياً بشأن السدود البديلة عن سد بخمة وتعديل تصميمه الذي طرحها السيد ( مسعود البرزاني ) ورفضها بشكل تخصصي السيد ( فاضل كمال ). إن موقف السيد وزير الموارد المائية ( لطيف رشيد ) المتحيز لقوميته دون عراقيته، دفع القومية التركمانية للتشكيك في المشاريع المائية التي نفذتها الوزارة أو التي تنوي تنفيذها في كركوك حيث نشر الموقع ( www.hewarat.dk/print.php?=12476 ) مايلي :

" أن سعي وزارة الموارد المائية في بغداد لإقامة سدود صغيرة في أعالي سد العظيم كـ ( خاصة جاي، شيرين، بلكانة، وقره حسن ) هدفها الأساس لإغراق القرى التركمانية والعربية بالمياه ومن ثم ترحيل سكانها من عشائر : البيات التركمانية، والعشائر العربية كالعبيد والجبور والعساف في مناطق ( تازه، طوز، داقوق، يايجي، وينكجه ) فضلاً عن تسببها في خفض خزين مياه سد العظيم. وهناك سدود أخرى جاري تنفيذها في خطة أعوام ( 2009 – 2013 ) في منطقة كركوك كـ : سيد علي 1، سيد علي 2 على روافد طوز جاي وسدود ( قره عنجير، زنكنه ) على روافد خاصة جاي. إن الجدوى الاقتصادية لإقامة السدود في المناطق التركمانية أهدافها ليست إروائية وإنما سياسية تسعى الإدارة الكردية لـ :

1 – حرمان المناطق التركمانية من المياه لإجبارهم على ترك أراضيهم الزراعية وترحليهم إلى مناطق أخرى.

2 – هناك تواطؤ بين وزارة الموارد المائية في بغداد وإدارة المياه في كركوك لتنفيذ تلك المشاريع المائية لإحكام السيطرة الكردية على الأراضي التركمانية في كركوك والمياه في سدود ( كركوك، دوكان، دربندي خان ) لابتزاز حكومة بغداد وإنعاش الزراعة والسياحة في إقليم كردستان وعلى حساب بقية مناطق العراق تمهيداً للانفصال ".

لا اتفق كلياً مع ما ورد من حجج وإدعاءات تركمانية بشأن أهداف تنفيذ السدود المائية في كركوك، لكني أوردتها في سياق البحث لكي ألفت نظر السيد وزير الموارد المائية ( لطيف رشيد ) أن عدم تصرفه كعراقي من موقعه الوظيفي في الحكومة الاتحادية فتح باب التشكيك في نواياه من قبل المكونات العراقية الأخرى وضعفت ثقة المواطنين بالوزارة وبالتالي بالحكومة والدولة معا.

الأهداف المائية البعيد المدى وغير المعلنة للإدارة الكردية ضد العراق :

1 – عرقلة تنفيذ سد بخمة الستراتيجي للعراق، وإعادة دراسة التصاميم لتخفيض خزينه المائي هدفه الأساس حجب الفائدة من خزين مياه السد عن أبناء الوسط والجنوب العراقي وذلك لتلافي المشاكل المائية حول توزيع حصص المياه التي قد تحدث مع العراق في حال إنفصال الإقليم عن العراق.

2 – محاصرة العراق مائياً خاصة في حوض دجلة الذي يقطع أراضي إقليم كردستان العراق بإتجاه الجنوب، ليس فقط بروافده الدولية وإنما بروافده الوطنية في المجرى الرئيس لنهر دجلة.

3 – السعي الحثيث للقيادة السياسية الكردية لإنتزاع إدارة مائية مستقلة عن المركز دستورياً، لإحكام السيطرة على الموارد المائية المناطقية والمشتركة لقطع شريان الماء عن حياة العراقيين، وقد هدد أكثر من سياسي كردي بقطع المياه عن العراقيين.

4 – الاستنزاف المالي للمركز لإقامة مشاريع مائية مناطقية في إقليم كردستان ( غير ستراتيجية لعموم العراق، مما يتطلب أن تتحقق هيئة النزاهة في البرلمان من ذلك ) وتقتصر فائدتها على الاكراد لإنعاش زراعة الإقليم، وهناك تناغم ( وتواطؤ ) في هذا الأمر مع القابضين على وزارة الموارد المائية في بغداد ووزارة الموارد المائية في إقليم كردستان.

5 – عرقلة المشاريع المائية الستراتيجية في عموم العراق، وعدم الاكتثار لتطبيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية لخلق موازنة مائية عقلانية والتفاوض مع الدول المتشاطئة ( تركيا وإيران ) وتنسيق المواقف مع سوريا للحفاظ على الحقوق المائية المكتسبة للعراق. وبهذا الإطار نجد أن هناك تناغم وتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الموارد المائية ( كلا الوزرين من القومية الكردية ) لإغفال ملف المياه لأن إقليم كردستان غير متضرر من أزمة المياه كبقية مناطق العراق.

6 – إقصاء للكفاءات والخبرات المائية عن المرافق الهامة ومراكز القرار والمؤتمرات المائية العربية والإقليمية، ليحل مكانهم كائنات حزبية جاهلة وأمية قذفت بهم أقدار المحاصصة الحزبية في مراكز وظيفية عليا، وبالمقابل غياب الرقابة البرلمانية الفعالة على ملف المياه لعدم وجود متخصصين في لجنة المياه والزراعة، وهكذا يتم إشغال عرب العراق بمشاكل يومية متعلقة بمياه الشرب والري لتمرير مشاريع مريبة دون إعتراض العناصر الوطنية الرافضة لتقزيم العراق.

7 – إضعاف حكومة المركز وشل عملها الخدمي خاصة بتوفير مياه الشرب لزيادة نقمة المواطنين عليها وتحميلها مسؤولية الفشل في توفير مياه الري للزراعة ومياه الشفة للشرب.

8 – توريط حكومة المركز بنزاعات مع الدول المتشاطئة للعراق من خلال دعم ومساندة جماعات إرهابية معادية لدول الجوار ودفعها لاستخدام المياه كسلاح ضد العراق وإظهار عجز الحكومة المركزية على معالجة الأزمة مع دول الجوار أو توريطها في نزاع سياسي أو عسكري لتمرير أجندة الإنفصال وتقسيم العراق.

9 – عرقلة أي تعاون وتنسيق مع جامعة الدول العربية ومؤسساتها ذات الصلة مع عرب العراق لممارسة الضغط على الدول المتشاطئة لزيادة حصة العراق من المياه لإبقاء العجز المائي مستمراً ومعطلاً للمشاريع التنموية.

الإجراءات المطلوب إتخاذها من الحكومة العراقية :

1 – إخراج الوزارات السيادية من المحاصصة الطائفية والحزبية ووجوب تسنمها لمختصين غير حزبين، وإحكام السيطرة على كامل التراب العراقي. وعلى خلافه تقدم الحكومة استقالتها لأنها حكومة ضعيفة وغير قادرة على ضمان مصالح المواطنين والتراب العراقي. وبهذا الإطار نجد أن العملية السياسية وصلت إلى طريق مسدود، مما يتطلب اتفاق دول الجوار والجامعة العربية مع قوات الاحتلال لإنهاء العملية السياسية وتولي مجموعة من الضباط الشرفاء زمام السلطة وتقديم أعضاء هيئات الرئاسات الثلاثة للمحاكمة بتهمة سوء إدارة العملية السياسية والتفريط بمصالح العراق والشروع بترتيب البيت السياسي وإقصاء العملاء وعديمي الولاء للعراق عن العملية السياسية للشروع بإنتخابات جديدة وعودة الحياة البرلمانية.

2 – تنظيف مؤسسات الدولة من المفسدين واللصوص وأصحاب الشهادات المزورة والكائنات الحزبية من الجهلة والأميين الفاقدين للولاء الوطني.

3 – اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والسياسية لإلزام الإدارة الكردية بالإنصياع للقرارات السيادية وضرورة التصرف بحجمها الحقيقي وعدم التعدي على حقوق بقية مكونات الشعب العراقي، وفي حال عدم الاستجابة يجب رفع غطاء الحماية عنها وقطع الصلات مع المحافظات الشمالية الثلاث وإقصاءهم عن كافة أجهزة الدولة ليتخلص العراق من عبأ التزاماته الإقليمية تجاه دول الجوار بمنع استخدام أراضيه من مجموعات إرهابية مدعوم من الإدارة الكردية ضد دول الجوار.

4 – تفعيل التعاون الأمني والعسكري مع الدول المتشاطئة لردع المجموعات الإرهابية مقابل تعهد دول الجوار بضمان حصة العراق المائية.

5 – تفعيل التعاون والتنسيق مع كافة الدول العربية ومؤسسات الجامعة العربية لعودة العراق للحضيرة العربية والحصول على الدعم والمساندة لقضاياه في المنتديات الإقليمية والدولية.

الباحث والخبير بشؤون المياه في الشرق الأوسط

صاحب الربيعي

 الموقع الشخصي للكاتب : http://www.watersexpert.se/