جامعة الدول العربية

مركز الدراسات المائية والأمن المائي العربي

دمشق

 

 

 

 

 

 

ندوة حول : مصادرة اسرائيل للمياه العربية

مصادرة اسرائيل للمياه الأردنية

 

 

 

 

إعداد

الدكتور المهندس محمد بني هاني

استشاري دولي في شؤون المياه والري

 

 

 

 

 

 

دمشق

24، 25 نيسان / إبريل 2006

 

 

 

 

 

 

المحتويات

 

 

 

الصفحة

1. المقدمة 3

2. جغرافيه نهر الاردن 10

3. المقننات المائية 12

4. مشروعات المياه 10

5. التوسط الامريكي ومشروعات التسوية 23

6. المفاوضات العربية الاسرائيلية 30

7. اقتسام انهار المياه الدولية من القانون الدولي 41

8. الخلاصة 44

9. المراجع 49

 

الملاحق :

المياه في المعاهدة الاردنية الاسرائيلية

خرائط لحوض وادي الاردن ومشاريع المياه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة :

 

عندما تمكن اليهود الصهاينة وبمساندة بريطانيا من تحقيق حلمهم الكبير بانشاء وطن قومي لهم على ارض فلسطين تحت اسم دولة اسرائيل وتم تثبيت خط وقف اطلاق النار / خط الهدنه لهذه الدولة مع كل من سوريا ولبنان والاردن مصر في اتفاقية رودس برعاية الامم المتحدة في عام 1949 اصبح نهر الاردن نهرا مشتركا بين كال من لبنان وسوريا والاردن وفلسطين / اسرائيل .

 

ولما كان التفاوض بشأن مياه هذا النهر بين الدول العربية الثلاث واسرائيل غير ممكن حيث اصرت هذه الدول وجميع الدول العربية الاخرى على عدم الاعتراف باسرائيل وبمقاطعتها سياسيا واقتصاديا تعرضت مياه هذا النهر الى تنفيذ مخططات ومشاريع اعدتها الحركة الصهيونية ثم الوكالة اليهودية خلال النصف الاول من القرن العشرين .

 

المشروعات الاسرائيلية كانت تعتمد على تحويل معظم مياه نهر الاردن لري اراضي النقب في جنوب فلسطين المحتلة وهي منطقة واسعة تشكل نصف مساحة فلسطين ( ما يزيد على 12 مليون دونم ) وجافة يقل معدل سقوط الأمطار فيها عن 50 ملم / سنه وتفتقر الى مصادر المياه .

 

وقد ركز اليهود في استراتيجيتهم لتوطين اليهود في فلسطين على هذه المنطقة بحيث يمكن لفلسطين ان تستوعب ما يزيد على خمسة ملايين مهاجر يهودي فيما اذا امكن تحويل مصادر المياه من نهر الاردن العلوي الى الشمال من بحيرة طبريا لري هذه المنطقة وتوطين ملايين اليهود على اراضيها .

 

بعد توقيع اتفاقية الهدنه في رودس مباشرة وبعد قيام اليهود باحتلال جميع اراضي النقب وكذلك احتلال المنطقة الغربية من شاطئ خليج العقبة في قرية ام رشرش الفلسطينية والتي تحولت الى ميناء ايلات فيما بعد واصبحت نافذة اسرائيل الهامة على البحر الاحمر ودول الخليج العربي والهند ودول اسيا الاخرى وفي الشمال وبعد ان فشلت الحركة الصهيونية في ضم منابع نهر الاردن بكاملها الى اراضي الدولة العبرية تمكنت هذه الحركة وقبل قيام دولة اسرائيل من ضم بعض الاراضي السورية واللبنانية الى فلسطين توطئة لضم اكبر مساحة من الارض حول منابع روافد نهر الاردن في الاعلى للدولة اليهودية المنتظرة وتم ذلك بعد احتلال سوريا ولبنان من قبل فرنسا ووضع فلسطين تحت الانتداب البريطاني طبقا لمعاهدة سايكس بيكو ولتنفيذ وعد بلفور وكذلك تمكين العصابات اليهودية من الهجرة الى فلسطين واحتلال اجزاء كبيرة منها خلال سنوات الحرب العالمية الثانية وبعد انتهائها .

 

المشروعات والخطط التي اعدها اليهود بمساعدة بريطانيا والعديد من المؤسسات العلمية والفنية الامريكية خلال النصف الاول من القرن العشرين بدأ تنفيذها على الارض فور انشاء الدولة اليهودية وبعد اقرار خطوط وقف اطلاق النار / خط الهدنة دوليا بينها وبين الدول العربية المواجهة لفلسطين المحتلة وهي لبنان وسوريا والاردن ومصر .

 

فمنذ اوائل الخمسينات بدأت اسرائيل مشروعاتها المائية في حوض نهر الاردن الاعلى من جانب واحد وبالقوة دون اي اعتبار لحقوق المياه العربية في هذا الحوض ابتدات هذه المشروعات بتجفيف بحيرة الحولة ومن المناطق المنزوعة السلاح بين سوريا واسرائيل وادى ذلك الى اشتباكات عسكرية شبه مستمرة والى توتر شديد على خطوط المواجهة مع اسرائيل .

 

وجدت الولايات المتحدة الامريكية فرصة للتدخل فأوفد الرئيس ايزنهاور مبعوثه اريك جونستون للتوسط بين اسرائيل والدول العربية المشاركة في حوض نهر الاردن .

 

كان الانحياز الامريكي لاسرائيل واضحا حيث تطابقت طروحات جونستون مع المشروعات الاسرائيلية والتي تعتمد على تحويل مياه نهر الاردن الى النقب والتخزين في بحيرة طبريا وحل قضية اللاجئين بتوطينهم في غور الاردن على الاراضي الاردنية وريها بحقوق مياه اقترحها جونستون اثناء محادثاته في المنطقة .

 

واجه العرب مشروعات جونستون بمشروع عربي موحد وعلقت نتائج مباحثات جوسنتون بسب رفضها من قبل اسرائيل واستمرت اسرائيل بتنفيذ مخططاتها من جانب واحد وبدعم مالي وفني امريكي حيث تم بتجفيف بحيرة الحوله وحولت مياه نهر الاردن لتروي جزء من سهول بيسان وكميات كبيرة اخرى وصلت الى النقب لاعماره من قبل المستوطنين اليهود وتم ذلك ما بين عام 1958 ، عام 1968.

 

واجه العرب المشروعات الاسرائيلية بعقد مؤتمر القمة في القاهرة في عام 1964 وقرر العرب تشكيل قيادة عربية موحدة للدفاع عن حقوق المياه العربية وانشأوا مؤسسة لاستغلال روافد نهر الاردن باشرت اعمالها بانشاء سد خالد بن الوليد على نهر اليرموك بموافقة عربية وتمويل عربي وخبرات فنية عربية .

الموقف العربي الموحد لمواجهة المطامع الاسرائيلية من المياه العربية استمر حتى حرب حزيران عام 1967 حيث تمكنت اسرائيل من احتلال جميع منابع نهر الاردن العلوي وجزء كبير من ضفاف نهر اليرموك وسيطرت على مياه الضفة الغربية واصبحت اسرائيل قوة كبرى مدعومة من دول الغرب وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية ، حولت نتائج هذه الحرب اولويات العرب الى ازالة اثار العدوان بدلا من النزاعات حول المياه مما ساعد اسرائيل على اكمال جميع مخططاتها لنهب المياه العربية في حوض نهر الاردن والضفة الغربية من فلسطين .

 

لقد ادت مشروعات المياه الاسرائيلية الى قطع المياه العذبه عن مجرى نهر الاردن السفلي الى الجنوب من بحيرة طبريا وتحويله الى مصرف للمياه المالحلة التي حولتها اسرائيل عن بحيرة طبريا كما قامت باستغلال جزء كبير من مياه نهر اليرموك وتخزينها في بحيرة طبريا ورفع حصة مثلث اليرموك نهر اليرموك كماوردت في مشروع جونستون الى 25 م م م / سنويا واعتماد مدى اراضي هذا المثلث على هذا المصدر رغم وقوعه بين بحيرة طبريا ونهر الاردن ونهر اليرموك .

 

اثرت مشروعات الاسرائيلية من جانب واحد على حقوق المياه الاردنية في حوض وادي الاردن خاصة وان هذه المياه هي المصدر الرئيسي لمصادر المياه السطحية في الاردن وان الاردن يمتلك اكبر مساحة قابلة للري من هذا الحوض كما ان الاردن عانى من هجرات متعددة لابناء فلسطين الى اراضيه هروبا من الارهاب الصهيوني بهدف تفريغ فلسطين المحتلة من ابنائها العرب ويتحويلها الى دولة لليهود فقط والذي تم ويجري تهجيرهم من بلادهم لتحقيق الحكم الصهيوني في تجميع معظم يهود العالم في الارض المقدسة اراض الميعاد وحسب معتقداتهم التوراتيه .

 

وفي ظل تقسيم الوطن العربي وغياب الارادة العربية الموحدة وتعاظم قوة اسرائيل العسكرية والاقتصادية المدعومة من الغرب قام الاردن بتنفيذ مشاريع للحصول على كميات من المياه وحسبما سمحت لـه الظروف السياسية والامكانيات الفنية والمادية مما مكن الاردن من انجاز ما وفر له بعض الحقوق المائية ولكنها اقل بكثير من نصيبه استنادا لمفهوم الانقسام العادل لاحواض المياه الدولية المشتركة .

 

كما تعرضت الكثير من المشاريع الاردنية للتدمير من قبل اسرائيل لتعارضها مع المطامع الاسرائيلية وخططها لنهب المياه العربية بالقوة والضغوط الدولية والادعاءات الواهية .

 

بقيت مشاكل المياه في حوض الاردن وعلى امتداد منخفض وادي الاردن وحتى خليج العقبة معلقة وخاضعه للمطابع الاسرائيلية والتدخل الامريكي حتى اوائل التسعينات عندما اجبرت الولايات المتحدة الامريكية دول المواجهة العربية الثلاث : لبنان والاردن وسوريا والفلسطينيين الى الجلوس مع اسرائيل في مؤتمر مدريد ثم عقد المفاوضات الثنائية والتي ادت الى عقد المعاهدة الاردنية الاسرائيلية والتي تضمنت حلا للنزاع الاردني الاسرائيلي حول امياه واعتراف الاردن باسرائيل وتبادل التمثيل الدبلوماسي معها بعد توقيع هذه المعاهدة في تشرين الاول / اكتوبر 1994 .

 

القصد من هذه الورقة هو استعراض مختصر المراحل النزاع العربي الاسرائيلي حول المياه على الجانب الاردني الاسرائيلي وتحليل للمادة 6 والملحق 2 من المعاهدة الاردنية الاسرائيلية والمتعلقة بقضايا المياه توثيقها لهذه القضايا في هذه الندوة عسى ان يتمكن الاردن والعرب من استرداد حقوقهم وازالة ما لحق بهم من ضرر بسب التعنت والمطامع الصهيونية في الثروة المائية العربية وغيرها من القضايا والكوارث التي تسببها دولة اسرائيل للوطن العربي .

 

2.                 جغرافيه نهر الاردن :

 

تتكون مياه نهر الاردن من روافده الاربعه : الحاصباني ، بانياس ، دان ثم اليرموك ومن مياه بعض الانهار والسيول الدائمة الجريان والموسميه التي تجري في الاودية الجانبية من الجهتين الشرقية والغربية ومصدرها الامطار الى تهطل خلال فصل الشتاء والتي تغذي الجريان الاساسي على مدار السنة وتسبب الفيضانات المتقطعة والقصيرة .

 

هيدرولوجية حوض نهر الاردن مكنت من تقسيمه الى مجرى نهر الاردن العلوي Upper Jordan ومجرى نهر الاردن السفلي Lower Jordan وحوض نهر اليرموك .

 

نهر الاردن العلوي يضم روافده الثلاثة الرئيسية : بانياس وينبع من السفوح الغربية لجبل الشيخ / حرمون في الاراضي السورية والحاصباني وينبع من جنوب الاراضي اللبنانية ونهر دان والذي ينبع من شمال فلسطين المحتلة .

 

الروافد الثلاثة تقع في مناطق غزيره الامطار يزيد معدل هطولها السنوي على 1000 ملم / سنه وتجري حيث تتجمع في مجرى واحد لتصب في بحيرة الحوله ( والتي جففتها اسرائيل خلال الخمسينيات ) ثم تجري اللمياه جنوبا في مجرى قام اليهود بتحويل مساره الى قناة تصريفها 20م3/ ثانيه ليسقط على توربينات كهربائية من الطرف الشمالي الغربي من بحيرة طبريا لتوليد طاقة كهربائية تستخدم في ضخ المياه من منطقة الطابغه الى خارج حوض نهر الاردن لري اراضي النقب وتوطين المهاجرين اليهود في هذه المنطقة الجافة والواقعة في جنوب فلسطين المحتلة .

 

تعتبر بحيرة طبريا خزانا طبيعيا لتخزين مياه نهر الاردن العلوي وجزء من مياه نهر اليرموك ويبلغ طولها 21 كيلو مترا وعرضها 12 كيلو متر وسعه تخزينها 4 مليار متر مكعب وعمق مياهها يصل الى 45 م ومنسوب سطح الماء فيها 212م تحت سطح البحر ومساحة مسطحها المائي 165 كيلو متر مربع .

 

قبل منتصف عقد الستينيات كانت مياه نهر الاردن العلوي تصب في بحيرة طبريا ثم تخرج منها الى مجرى نهر الاردن السفلي جنوبا وهو مجرى شديد الانحدار ومتعرج تصب فيه بالاضافه الى مياه نهر الاردن العلوي مياه نهر اليرموك ومياه الاوديه الجانبية ويبلغ طوله حوالي 110 كيلو مترات ونصب مياهه في البحر الميت الى الجنوب من جسر الملك حسين ( جسر النبي سابقاً ) .

 

وقد تحول مجرى نهر الاردن السفلي الى مجرى للمياه المالحة حيث قامت اسرائيل بتحويل ينابيع المياه المالحة والتي كانت تصب في بحيرة طبريا الى مجرى النهر بعيدا عن البحر لاعتذاب مياه البحيره مما ادى الى جريان حوالي 130 مليون متر مكعب سنويا من امياه المالحة لتصب في البحر الميت .

 

البحر الميت هو بحيرة مغلقة ويعتبر اخفض منطقة على سطح الارض حيث كان منسوب الماء فيه 352 م تحت سطح البحر خلال الاربعينيات وتناقص هذا المنسوب الى ان وصل الى اقل من 413م تحت سطح البحر وذلك بسبب قطع مياه نهر الاردن وروافده والاودية الجانبية عنه نتيجة لمشاريع تطوير مياه هذا النهر وتحويلها لاغراض الري من قبل سوريا والاردن واسرائيل مما ادى الى انحسار كميات المياه السنوية الواردة للبحر الميت من ما معدله 1250 مليون متر مكعب / سنه ، الى ما لا يزيد عن 210 مليون متر مكعب في السنة .

 

يبلغ طول البحر الميت حوالي 80 كيلو متر ، ومعدل عرضه 20 كيلو متر ومساحة مسطحة المائي في اوائل الخمسينيات كان حوالي 1000 كيلو متر مربع وهو مكون من حوضين يفصل بينهما جزئيا حاجز ترابي يسمى اللسان ويبلغ عمق المياه في الحوض الشمالي حوالي 400 متر وقد جف الحوض الجنوبي خلال العقود الأربعة الماضية بسبب انحسار المياه عنه وانخفاض منسوبه .

 

يعتبر البحر الميت من اهم المعالم السياحية العلاجية في العالم وهو مصدر هام لاستخلاص أملاح البوتاسيوم والبرومين والمغنيسيوم والتي ويتم استخلاصها من الحوض الجنوبي من قبل اسرائيل والأردن كما ان انخفاض منسوبه الى اكثر من 400 متر عن سطح البحر وقربه من البحر الأبيض (75كم ) ومن البحر الأحمر ( 170 كيلو متر ) يمكن ان يصبح مصدرا لتوليد طاقة كهربائية نظيفة يمكن استغلالها في تحلية مياه البحر الاحمر لانتاج حوالي 850 مليون متر مكعب من المياه العذبة سنويا وحسب تقديرات المشروع الذي تجري دراسته الان.

 

2.                        تصريف نهر الاردن :

 

الدراسات التي اعدتها مؤسسة تشازمين الهندسية الامريكية ونشرتها في عام 1953 تبين ان معدل تصريف نهر الاردن السنوي يقدر على الوجه التالي :

 

* جريان نهر الاردن العلوي

 

روافد الحاصباني وبانياس ودان 572

السيول الجانبية 130

التبخر من بحيرة الحولة -62

المجموع 640

 

السيول الجانبية من بحيرة طبريا 198

التبخر من بحيرة طبريا -300

مجموع المياه الوارده لبحيرة طبريا 538

 

تصريف نهر اليرموك 475

مجموع التصريف في بداية نهر الاردن السفلي 1013

مجموع التصريف في بداية نهر الاردن السفلي

بعد تجفيف الحوله 1075

 

 

* تصريف نهر الاردن عند جسر ألنبي

 

الاودية الجانبية الشرقية الدائمة الجريان 105

الاودية الجانبية الغربية الدائمة الجريان 127

مياه فيضانات من الغرب 29

فيضانات اخرى 163

المجموع ( بعد تجفيف الحوله) 1534

 

المياه المستغله -239

مجموع الداخل الى البحر الميت 1295

 

جريان مباشر الى البحر الميت من الكفرين والرامه 18

وادي القلط وينابيع اريحا 18

الاستعمال 36

 

 

الاراضي القابلة للري :

 

الدراسات التي قامت بها شركة سيرماكدونالد ومشاركوه الهندسية البريطانية وبتكليف من الحكومة الاردنية ذكرت في تقريرها في اذار / مارس 1951 ان المساحات القابلة للري الكلية والصافية في وادي الاردن وفي المنطقة الممتدة ما بين بحيرة طبريا والى الشمال من البحر الميت هي كالاتي :

 

المنطقة

المساحة الكلية القابلة للري ( دونم)

المساح الصافية ( دونم)

الغور الشرقي

426000

355000

الغور الغربي ( الضفة الغربية )

356000

200000

المجموع

782000

555000

 

 

 

المنطقة

المساحة الكلية القابلة للري ( دونم)

المساح الصافية ( دونم)

الاراضي المحتلة جنوب طبريا الى الشمال من طبريا

97000

78000

مثلث اليرموك

32500

26000

المجموع تحت الاحتلال الاسرائيلي

129500

104000

المجموع

911500

659000

 

 

 

دراسات اخرى :

 

الاراضي المحتلة الى الشمال من بحيرة طبريا .

 

اراضي الحوله 60000

وادي جزريل 70000

 

 

 

الاراضي السورية :

 

البطيحه 119000

اليرموك

 

الاراضي اللبنانية : 35000

 

 

الاراضي التي اقترح وضعها تحت الري من مشاريع التسوية وكميات المياه

 

دونم مليون متر مكعب/ سنه

 

الاردن 490000 698

سوريا 119000 132

لبنان 35000 35

اسرائيل 234000 182

المجموع 878000 1047

 

3. المقننات المائية :

 

يمتاز حوض وادي الاردن بمناخ شبه استوائي دافئ شتاء وحار صيفا كما ان تربه الوادي خصبة جدا الامر الذي يساعد على نمو محاصيل اقتصادية منوعه ومتميزة كالموز والحمضيات ومحاصيل الخضار على مدار السنة اذا توفرت المياه اللازمة لري هذه المحاصيل .

 

باستخدام اساليب الري الحديثة كالري بالتنقيط يمكن زراعة ثلاثة الى اربعة عروات من محاصيل الخضار الموسمية في السنة كما ان تطبيق تكنولوجيا الزراعة الحديثة وخاصة الزراعة المحمية يساعد على زراعة محاصيل مبكرة والحصول على انتاج عالي وخلال فصل الشتاء وفي الوقت الذي لا يمكن فيه زراعة هذه المحاصيل في المناطق المرتفعة والصحراوية بسبب انخفاض درجات الحرارة وعدم توفر المياه اللازمة لري هذه المحاصيل وحسب احتياجاتها المائية.

لقد بينت الدراسات امكانية تركيب محاصيل الخضار والفواكه والاعلاف والحبوب في انماط زراعية مجدية اقتصاديا وملائمة للمناخ والتربة وللمياه المتوفرة بكثافة زراعية تصل الى 130% وبمقننات مائية تتفق وكمية المياه المتوفرة خلال فترات واشهر نمو هذه المحاصيل وخاصة خلال الفترات الحرجة للري والتي يصل فيها الطلب على مياه الري الى الذروة .

 

ولما كانت مصادر المياه المتوفرة في حوض نهر الاردن محدودة واقل من حاجة المساحة الممكن ارواؤها بالاضافه الى ان الانماط الزراعية تحتاج الى كميات كبيرة من مياه الري فان تركيب هذه الانماط ومقنناتها المائية اساسية لتحديد المساحات التي يمكن ريها من مياه النهر وروافده الدراسات التي قامت بها الشركات الهندسية والخبراء خلال عقدي الاربعينيات والخمسينيات متعددة واستندت في دراساتها لري اراضي الوادي في مناطق المختلفة على مقننات مائية بالامتار المكعبة للدونم الواحد في السنه ولانماط زراعية مناسبة . الجدول التالي بين بعض هذه المقننات .

 

المقننات المائية للري في وادي الاردن

 

مصدر الدراسة المقنن المائي م3 / دونم / سنه

شتاء صيفا المجموع

 

 

ايونيدس / الاردن 1950 660 1030 1690

هيز / اسرائيل وامريكا 1951 269 912 1181 وسط الاردن

365 1235 1604 وسط الاردن

342 1158 1500 الاردن السفلي

 

دراسات / حوض وادي العرب 489 1070 1559

دراسات في منطقة اريحا 692 1498 2190

 


المصدر : ماكدونالد ومشاركوه تقرير فني للحكومة الاردنية 1951

 

المساحات القابلة للري والمقننات المائية حسب دراسة بيكر وهارزا المتعلقة بمشروع ري اليرموك الكبير بتكليف من الحكومة الاردنية عام 1955 كانت الاتي :

 

المقننات المائية والمياه المطلوبة للاراضي الاردنية والضفة الغربية

 

المساحة الصالحة للري المقنن المائي المياه المطلوبة

(دونم) م3 / دونم / سنه م م م/ سنه

 

المنطقة الشمالية 169500 1260 214

المنطقة الجنوبية 334700 1588 546

المجموع 514.200 760

( منها 150.000 دونم غور)

( الضفة الغربية )

 

 

 

 

 

4. مشروعات المياه

 

1.4 نبذه تاريخيه :

 

عندما عقد اليهود في اوروبا عزمهم على توحيد صفوفهم كشعب واحد وأنشأوا من اجل ذلك الحركة الصهيونية والصندوق القومي اليهودي اخذت زعاماتهم بالضغط على الدول الاستعمارية وخاصة بريطانيا لايجاد وطن قومي لليهود بجمع شمل يهود العالم وتجعل من هذا الوطن مركزا للمخططات الصهيونية للسيطرة على العالم .

 

ولتحقيق احلام الصهيونية قرر اليهود ان يبقوا في عزلة عن شعوب البلدان التي يقيمون فيها وان لا يكون بينهم تواصل اجتماعي يؤدي الى ذوبانهم ومزجهم من التركيبة الاجتماعية والديموغرافية لشعوب هذه البلدان فحرصوا على البقاء في عزلة في احياء وقرى مغلقة ( الجيتو ) مما ادى الى شك كبير في ولائهم للبلدان التي يقيمون فيها حيث اصبح هذا الولاء للحركة الصهيونية وللدول الاستعمارية التي تساعدهم على تحقيق اهدافهم واحلامهم الغربيه .

 

اقترحت الدول الاستعمارية وخاصة بريطانيا على اليهود وطنا قوميا لهم في افريقيا او امريكا اللاتينية الا ان زعماء الحركة الصهيونية قرروا ان يكون هذا الوطن على ارض فلسطين وان تكون عاصمتهم اورشليم / القدس وعلى جبل صهيون .

 

ومطامع غلاة اليهود في فلسطين قديمه تعود الى القرن التاسع عشر عندا بدأو بالتسلل الى بعض مناطق فلسطين وانشاء المستوطنات الزراعية بالقرب من مياه نهر الاردن تم تعددت هذه المستوطنات خلال الحرب العالمية الاولى وانشئ العديد منها حول مدينتي يافا وحيفا العربيتين .

 

حاول زعماء الصهيونية مع الدولة العثمانية الحصول على جزء من فلسطين ولكن السلطان عبد الحميد الثاني رفض عرض الصهاينة فانتقلت محاولات اليهود مع بريطانيا فحصلوا من بلفور وزير خارجية بريطانيا على وعد بالموافقة على المشروع اليهودي والمساعدة على تحقيقه بجعل فلسطين وطنا قوميا لليهود مكان ذلك من 2 تشرين ثاني / نوفمبر 1917 .

 

جندت الحركة الصهيونية ادباء اليهود وشعراءهم وعلماءهم ورجال الدين من اجل الهاب عواطف اليهود نحو الوطن الموعود على ارض فلسطين واتبعت جميع الوسائل لاقناع عامة اليهود للرحيل الى فلسطين والهجرة اليها واعدادها لاستيعاب المهاجرين واقناع الدول الغربية والولايات المتحدة الامريكية واغنياء اليهود بتقديم الدعم المالي والفني والعسكري لتوطين اليهود والاستيلاء على الارض والمياه وبالقوة المسلحة بما في ذلك ترويع السكان العرب وطردهم من قراهم ومدنهم الى البلدان المجاورة وقتلهم ان اصروا على البقاء.

 

كما قامت الحركة الصهيونية بانشاء الوكالة اليهودية في القدس في عام 1929 من اجل اعداد المستوطنات اليهودية واجراء الدراسات حول موارد الارض والمياه والمشروعات الزراعية والصناعية ومحطات البحوث والتجارب الزراعية وقامت بانشاء الجامعة العبرية في القدس وكلفت الكثير من الخبراء والشركات الهندسية والجمعيات باجراء الدراسات اللازمة لمعرفة موارد الارض والامطار والمياه وامكانيات توليد الطاقة لاستيعاب ملايين المهاجرين على ارض فلسطين .

 

الدراسات الاولية التي قام بها اليهود اكدت على ان الاجزاء الشمالية من فلسطين ارض محدودة المساحة وغزيرة الامطار ومصادر المياه فيها وفيره ومن نهر الاردن وروافده في حين ان الاجزاء الجنوبية في منطقة النقب جافة قليلة الامطار لا يزيد معدل الهطول السنوي فيها على 50 ملم / سنه والارض فيها واسعة حيث تزيد مساحة النقب على 12 مليون دونم وتعادل نصف مساحة فلسطين ولضمان استيعاب ملايين اليهود بينت الدراسات اليهودية والصهيونية ضرورة اعتماد استراتيجية انشاء الوطن القومي اليهودي من فلسطين على الاهداف منابع التالية :

 

-                                 ضمان بقاء منابع مياه نهر الاردن ضمن المناطق والسيطرة اليهودية .

-                                 ان تكون جميع اراضي النقب ضمن حدود الدولة اليهودية المفتوحه

-                                 تحويل مصادر المياه من حوض نهر الاردن الى النقب .

-              اتباع جميع الوسائل لطرد السكن العرب من فلسطين لكي تصبح الدولة اليهودية دولة نقية سيشكل فيها اليهود اغلبية مطلقة .

 

ولتحقيق الاهداف المتعلقة بموارد المياه واراضي النقب فقد حاول زعيم الحركة الصهيونية وايزمان واثناء انعقاد مؤتمر اصلح في باريس عام 1919 اقناع الزعماء الفرنسيين والبريطانيين على ضم حوض نهر الليطاني ومنابع نهر الاردن العلوي من جبل الشيخ ( جبل حرمون ) وحوض نهر اليرموك والمناطق المرتفعة من شرق الاردن والجولان الى فلسطين واكد على هذه المطالب في رسالته الى وزير خارجية بريطانيا ، لورد كرزون ، في 30/10/1920 واشار في رسالته هذه الى مقترحات حول تخزين مياه نهر الاردن في بحيره طبريا ، وقد حال الاحتلال الفرنسي لسوريا ولبنان دون تحقيق المطالب الصهيونية السالفة الذكر .

 

وفي بداية الحرب العالمية الثانية وضع زعماء الحركة الصهيونية جميع امكانيات ونفوذ اليهود في اوروبا وامريكا تحت تصرف بريطانيا مقابل ان تسمح بريطانيا لليهود بالمباشرة بانشاء دولتهم على ارض فلسطين وقد ذكر ذلك ونستون تشرشل في خطاب له في مجلس العموم البريطاني في عام 1941.

 

وعندما اشتدت المواجهة بين الفلسطينيين العرب والمستوطنين اليهود خلال عدي الثلاثينيات والاربعينيات ، وشكلت بريطانيا والولايات المتحدة والامم المتحدة اللجان لحل النزاعات بين العرب واليهود بما في ذلك امكانية تقسيم فلسطين حرص اليهود على ان تتضمن المقترحات اعطاء اليهود المناطق الشمالية بما فيها حوض نهر الاردن واراضي النقب وعندما وضع الكونت برندوت ممثل الامم المتحدة عام 1949 مشروعه لجعل المناطق الشمالية من فلسطين يهوديه ومنطقة النقب عربية دفع بسبب ذلك حياته فاغتاله اليهود في تلك السنة .

 

2.4 مشروعات المياه اليهودية قبل قيام دولة اسرائيل :

 

اهم الدراسات والمشاريع التي قام بها المستثمرون اليهود والجمعيات والوكالة اليهودية منذ انشائها عام 1929 وحتى قيام دولة اسرائيل عام 1948 هي ما يلي :

 

- دراسة الجمعية العلمية البريطانية عام 1873 لاراضي فلسطين وسيناء واصدار كتاب الجنرال تشارلز وارن احد اعضاء لجنة الدراسات عام 1875 عن فلسطين واراضيها اشار الى اهمية النقب في الاستيطان الصهيوني لاستيعاب خمسة ملايين مهاجر يهودي .

 

- انشاء الجمعيات الزراعية اليهودية مثل مؤسسة فلسطين للاستيطان اليهودي Palestine Jewish Colonization Association ( aclp)ومراكز البحث العلمي بعد عام 1920 والتوسع في دراسات الاحوال الجغرافية والهيدرولوجية والقوى الكهرومائية والتربه في فلسطين. البحوث تولتها الجامعة العبرية ، والتجارب على الري والزراعة والتربة في محطة التجارب الزراعية التابعة للوكالة اليهودية في رحبوت .

 

* مشروع روتبنرج :

 

في عام 1926 منحت بريطانيا اليهودي الروسي فنحاس روتنبرغ امتيازا لانشاء شركة كهرباء فلسطين لتوليد الكهرباء اللازمة في جميع انحاء فلسطين للزراعة والصناعه والمنازل ويتضمن الامتياز توليد الطاقة الكهربائية من مصادر المياه في فلسطين بما في ذلك مياه نهر الاردن .

 

في عام 1928 اجبرت بريطانيا الحكومة الاردنية على منح روتنبرج امتياز لمدة 70 عام لتوليد الكهرباء على اراضيها من نهر اليرموك بما في ذلك كهرباء المنطقة الشمالية من الاردن وقد قامت الشركة بانشاء خزان لحجز مياه النهر ثم نقلها من قناة لاسقاطها على المولدات الكهربائية وانشات بجانب محطات التوليد ادى مستوطنة يهودية على الاراضي الاردنية ( مستوطنة نهاريم ) .

 

في عام 1948 دخل الجيش العراقي الى المشروع واخرج اليهود من المستوطنة ودمرت منشآت المشروع خلال الحرب العربية الاسرائيلية ، ومن الجدير بالذكر ان اول مدير لشركة كهرباء فلسطين هو اليهودي هربرت صموئيل والذي كان اول مندوب سامي بريطاني على فلسطين عند احتلالها بموجب اتفاقية سايكس بيكو .

 

* مشروع لودر ميلك

 

في عام 1938 اعطت الوكالة اليهودية اهتماما خاصا لدراسة موضوع المياه والى كيفية ري اراضي النقب وشكلت لذلك لجان فنيه من الخبراء اعدت العديد من الدراسات والتقارير وعرضتها على الوكالة اليهودية كما قامت بتشكيل لجنة فنيه من خبراء المياه والزراعة والري كان من بينهم المهندس الامريكي اليهودي والتر كلاي لودر ميلك Walter Clay Lowdormitk وقد كلفت هذه اللجنة بوضع مخطط شامل لتطوير مصادر المياه td فلسطين واستغلالها ضمن اطار المطامع الصهيونية الاقتصادية والسياسية لانشاء الدولة اليهودية على ارض فلسطين .

 

زار لودر ميلك فلسطين عدة مرات وقدم تقارير للوكالة اليهودية وفي عام 1944 اصدر لورد ميلك كتابه : فلسطين ارض الامل ( الميعاد)palestine land of promise واهم ما جاء في مشروع لودر ميلك :

 

             الاستثمار الكامل لمنخفض نهر الاردن باقامه مشاريع استصلاح اراضي ومشاريع توليد طاقة والتي ستوفر مع مرور الزمن المزارع والصناعة والامن لما لا يقل على اربعة ملايين لاجئ يهودي من اوروبا بالاضافه الى 1.8 مليون من العرب واليهود الذين يقيمون حاليا من فلسطين .

                                اسقاط مياه نهر الاردن والاودية الجانبية لتوليد الطاقة الكهربائية

             جر مياه البحر الابيض الى وادي الاردن والبحر الميت لتوليد الطاقة والمحافظة على منسوب مياه البحر الميت .

                                تحويل مياه نهر الاردن ونقلها لاستصلاح اراضي النقب .

                                العرب في شرق الاردن وفلسطين يمكن توظيفهم في المشاريع الزراعية والصناعية في فلسطين بما في ذلك غور الاردن ومن لا يروق لهم العيش في المناطق الصناعية عليهم ان ينقلوا الى السهل الزراعي العظيم ما بين دجله والفرات حيث يتوفر من الاراضي ما يكفي لاستيعاب اعداد هائلة من المهاجرين .

 

وقد اعتبر اليهود مشروع لورد ميلك هو الاطار الاساسي لاستغلال المياه في فلسطين وتطويرها لاستيعاب ملايين المهاجرين اليهود وطرد العرب من فلسطين واطلق عليه سلطة ( هيئة ) وادي الاردن Jordan Valley Authority.

 

* مشروع هيز

 

لتحويل مشروع لودر ميلك الى حقيقة وجهت المنظمة الصهيونية العالمية الدعوة الى المهندس الامريكي ج.ب. هيز G.B.Hayes للاستفادة في تجربته في انشاء مشروع وادي تنيسي من اجل تحويل حلم لودرميلك الى حقيقة في وادي الاردن وفلسطين وكان ذلك في عام 1946 .

 

* مشروع هيز وسافاج :

 

بتكليف من المنظمة الصهيونية وضع هيز وسافاج مشروعا لتنفيذ مشروع لودر ميلك عمليا وعلى مراحل مدتها عشرة سنوات ودون مراعاة للحدود الدولية .

 

3.4 المشروعات المائية بعد قيام دولة اسرائيل

 

عمدت الدولة اليهودية الصهيونية / اسرائيل وبعد قيامها مباشرة في عام 1948 الى تنفيذ مشروعاتها المائية من اجل تطوير واستغلال مصادر المياه في فلسطين وفي مقدمتها مياه نهر الاردن .

 

وبعد الدور الاساسي لبريطانيا في تسليم فلسطين لليهود بدأ الدور الامريكي في دعم دولة اسرائيل لبناء قوتها الاقتصادية والعسكرية وبأموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الامريكية وحمايتها بالفيتو الامريكي في المحافل الدولية .

 

وقد دعمت الولايات المتحدة الامريكية سياسيا وفنيا وماديا اهم مشاريع المياه الاسرائيلية وخاصة تلك المتعلقة بتطوير واستغلال مياه نهر الاردن وتحويلها لري اراضي النقب في الجنوب وبما يتفق مع المخططات الصهيونية لانشاء الدولة اليهودية على ارض فلسطين .

 

اهم المشروعات التي قامت بها اسرائيل على نهر الاردن ما يلي :

 

* مشروع تجفيف بحيرة الحوله :

 

الشركة اليهودية المعنية بهذا المشروع حصلت على الامتياز من بريطانيا قبل انسحابها من فلسطين وتسليمها لليهود وباشرت العمل في المشروع في عام 1951 .

 

رافق ذلك اعتداءات على القرى السورية في المنطقة المنزوعة السلاح شرق بحيرة الحولة لتنفيذ المشروع مما ادى الى اشتباكات عسكرية مستمرة بين سوريا واسرائيل في هذه المنطقة اجبرت اسرائيل على نقل اعمال تجفيف البحيره الى الاراضي المحتلة .

 

انتهت اعمال تجفيف البحيره في عام 1958 ورافقها تهذيب مجرى نهر الاردن بنقله الى الجانب الاسرائيلي لكي يتم اسقاط مياهه على بحيرة طبريا من قناة اسمنتيه تصريفها 20م3/ ثانية لتوليد الطاقة الكهربائية وفي منطقة الطابغه في الطرف الشمالي الغربي للبحيرة لضخ مياه النهر وتحويلها الى جنوب الاراضي المحتلة .

 

* مشروع تحويل مياه نهر الاردن الى النقب ( الناقل الوطني الاسرائيلي )

 

في عام 1958 انهى المهندسون اليهود في مؤسسة المياه الحكومية في اسرائيل ( تحال ) وبالتعاون مع الخبراء الامريكان تصاميم المشروع القومي اليهودي لتحويل مياه نهر الاردن الى النقب وقد رفعته السفارة الاسرائيلية في واشنطن الى وزارة الخارجية الامريكية طالبه العون المالي للمشروع .

 

يتكون المشروع من مرحلتين : الاولى مدتها اربعة سنوات بعدها أي في عام 1963 تصل المياه الى ضواحي تبل ابيب والمرحلة الثانية أي في عام 1968 تتدفق مياه نهر الاردن الى منطقة النقب حيث تصل الى جبل النقب في اقصى الجنوب .

 

المرحلة الاولى : تتكون من محطات للضخ وخزانات ( البطوف وسلمون ) ونفق كبير في الجليل الاوسط طوله 6700 م ينحدر منه المياه في النابيب اقطارها 108 انش وطولها 80كم حتى تصل الى سهول رأس العين في ضواحي تل ابيب تكاليف المرحلة الاولى 200 مليون ليره .

 

المرحلة الثانية : تبدأ بتفرع الخط الرئيسي من ضواحي تل ابيب الى فرعين احدهما قطره 66 انش يمتد الى النقب الغربي والخط الثاني قطره 70 انش يمتد الى النقب الشرقي حتى مدينة بئر السبع ومن هناك ينحدر الى النقب الجنوبي تكاليف المرحلتين ما بين 320-350 مليون ليره اسرائيلية .

 

ادعت اسرائيل ان هذا المشروع لا يتعارض مع مشروع التسوية للنزاع حول المياه الذي عرضه جونستون على العرب واسرائيل عام 1955 وقد قدمت امريكا لاسرائيل منحة مقدارها 130 مليون دولار لتغطية تكاليف المشروع والذي انجز من عام 1968.

 

* مشاريع ري الاغوار :

 

      مشروع ري بيسان وذلك بجر المياه في قناه من بحيره طبريا في الزاوية الجنوبية الغربية الى سهول بيسان جنوبا .

              ري اراضي وادي الحوله بعد تجفيفها وتهذيب مجرى نهر الاردن .

      مشروع ري مثلث اليرموك لري هذا المثلث بالكامل من مياه نهر اليرموك رغم انه محاط بشواطئ بحيرة طبريا من الشمال ونهر الاردن من الغرب ونهر اليرموك من الجنوب .

 

مشروع كوتون :

 

عمل المهندس الامريكي جون كوتون John Cotton في الفترة ما بين 1951-1955 مستشارا الحكومة اسرائيل حيث قام بتطوير مشروع هيز وانيطت به مسؤولية المشروع القومي لنقل المياه .

 

قام كوتون باعداد الرد الاسرائيلي على مشروع جونستون في عام 1955 وضم الى مشروعه نهر الليطاني كجزء من مياه نهر الاردن كما ادخل في تقديراته كميات اخرى من مصادر المياه الجوفيه في المنطقة .

 

بعد حرب عام 1967 اصبحت اسرائيل تسيطر على روافد نهر الاردن العلوي واودية الجولان وجزء كبير من نهر اليرموك وانتقل موضوع الاهتمام العربي المشترك الى موضوع اخر له اولوية وهو ازالة اثار عدوان عام 1967 ومحاولات العرب لاسترداد الاراضي المحتلة في سيناء والضفة الغربية والجولان .

 

وفي عقد السبعينيات انتهتاسرايل من تطوير واستغلال جميع مصادر المياه العذبه المتاحة اليها بما في ذلك نهب احواض المياه الجوفية في الضفة الغربية ومياه الجولان داخل اسرائيل وفي المستوطنات التي انشائتها على الاراضي المحتلة.

 

4.4 مشروعات المياه العربية

 

                  المشروع العربي الموحد والغربي اعدته لجنة فنيه عربية مشتركة وقدمته الى جونستون كمشروع مقترح لاقتسام مياه نهر الاردن وكان ذلك في عام 1955 .

 

                  قرارات القمة العربية في القاهرة كانون ثاني / يناير 1964 لمواجهة مشروعات ومطامع اسرائيل في المياه العربية وتحويل مياه نهر الاردن وكان من اهم قراراتها :

 

o                           انشاء المؤسسة الاقليمية لاستغلال مياه نهر الاردن وروافده وقد باشرت فور انشائها بتنفيذ مشروع سد خالد بن الوليد على نهر اليرموك .

 

o                           تشكيل القيادة العربية الموحدة للوقوف في وجه الاطماع اليهودية في المياه والاراضي الغربية في لبنان وسوريا والاردن والاراضي المحتلة.

 

5.4 مشروعات المياه الاردنية :

 

حاولت الحكومة الاردنية مواجهة المطامع اليهودية في مياه نهر الاردن فقامت من جانبها باجراء العديد من الدراسات والمشاريع سعيا لانقاذ ما يمكن انقاذه من حقوق المياه الاردنية وكذلك منعا لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وتوطينهم على الاراضي الاردنية وباستخدام حقوق المياه الاردنية في حوض نهر الاردن .

 

وقد واجه الاردن العقبات التي كانت تضعها اسرائيل في مواجهة المشاريع الاردنية وخاصة في مياه نهر اليرموك والضغوط الامريكية الناتجه عن انحيازها لاسرائيل من معظم المواقف التي كانت.تتطلب تدخلا امريكيا لمنع اسرائيل من عرقلة تنفيذ المشاريع الاردنية ومطامعها

اهم المشاريع التي قام بها الاردن والمتعلقة بتطوير مياه نهر الاردن ما يلي :

 

* مشروع ايونيدس ( 1938)

 

في اوائل الاربعينيات انجز ايونيدس البريطاني الدراسة التي كلفته بها الحكومة الاردنية لاجراء مسح شامل للاراضي ومصادر المياه في شرق الاردن .

 

وضع ايونيدس تقريرا لري اراضي الغور الشرقي من نهر الاردن ونهر اليرموك والاودية الجانبية وقد لخص ايونيرس تقريره بالاتي :

 

"جيحتاج شرق الاردن الى التوسع في الارض القابلة للزراعة ، وهذا يعتمد على تطوير رئيسي في مصادر المياه للري والمصدر الوحيد المجدي من مصادر المياه غير المستغلة هو نهر الاردن ونهر اليرموك بكلفة رأسمالية مقدارها 2.65 مليون جنيه ( ليره ) باسعار عام 1938 ومصادر مياه مقدارها 507 مليون متر ممكعب سنويا يمكن توفيرها كالتالي : 381 مليون متر مكعب سنويا مياه غير مستغلة مطلقا في نهر اليرموك بالاضافه الى 226 مليون متر مكعب سنويا من نهر الاردن اشار ايونيدس الى ان هذا الموضوع هام اذا علمنا ان الزراعة الحالية في الاردن تعتمد فقط على كميات محدودة من مياه الامطار . وذكر ان الخرائط الكنتوريه والكادسترائية والمعلومات الهيدرولوجيه متوفرة للمباشرة بوضع التصاميم التنصيلية للمشروع وتنفيذه على مراحل . المرحلة الاولى للمشروع يمكن ان تبدأ لوضع 45 الف دونم تحت الري وبكلفة 70 الف جنيه حسب اسعار 1938 ومعوقات هذه المرحلة هي التمويل والمياه اللازمة لمشروع روتنبرج والتي وضع لها ايونيدس حلا في دراسته .

 

هدف المشروع هوري الاراضي ما بين بحيرة طبريا والبحر الميت والمرتفعات الشرقية وضفاف من نهر الاردن الشرقيه من قناة تخرج من بحيرة طبريا عند بلدة سمخ بمحاذاة المرتفعات الشرقية وحتى تصل الى البحر الميت . عرض المنطقة التي يمكن ريها يصل الى عدة كيلومترات وطولها حوالي 100كم والمساحة التي يمكن وضعها تحت الري تقدر بحوالي 375 الف دونم .

 

 

 

 

 

 

 

 

* مشروع م. ماكدونالد لسنة 1950 :

 

يهدف المشروع الى ري الاراضي في غور الاردن ما بين بحيرة طبريا والبحر الميت ومن خلال قناتين غربية وشرقية تأخذان مياههما من بحيرة طبريا وحتى البحر الميت .

 

حصة الاردن من المياه 1087 م م م سنويا (84%) وحصه اسرائيل 207 م م م سنويا ( 26%) المساحة المروية . الاردن : 555 الف دونم ( 355 الف دونم الغور الشرقي + 200 الف دونم الغور الغربي ) اسرائيل : 104 الف دونم ( الغور الغربي 78 الف دونم + مثلث اليرموك 26 الف دونم )

 

* مشروع بنجر : كان المهندس الامريكي بنجر يعمل في دائرة تنمية موارد المياه في النقطة الرابعة الامريكية في الاردن. في عام 1952 قدم بنجر مشروعا للحكومة الاردنية يعتمد في الاساس على تطوير واستغلال مياه نهر اليرموك لاستخدامها في توليد الطاقة الكهربائية والري وتجنبا لتخزنها بحيرة طبريه ويتكون المشروع من :

 

                                انتشاء سد المقارن على نهر اليرموك بسعة تخزينية 500 مليون متر مكعب

             اقامة محطة كهرباء تحت السد مباشرة ونقل المياه في قناة ونفق الى محطة توليد كهرباء اخرى عند العدسية .

             انشاء ناظم ومحطة ضخ عند العدسية لنقل المياه في قناة لري الغور الشرقي يتفرع منها بعد حوالي 30 كم سيفون تحت نهر الاردن لري الغور العربي من الضفة الغربية في قناة موازيه لقناة الغور الشرقية وحتى البحر الميت .

                                انشاء سد صغير على نهر الاردن جنوب بحيرة طبريا لضخ قسم من مياهه لوادي الاردن

 

ابدت الاردن مشروع بنجر وعقدت مع سوريا اتفاقية انشاء سد القارن عام 1953 ورحبت به وكالة الغوث لتشغيل اللاجئين واستعدت لتمويله لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وتوطينهم في وادي الاردن .

 

رفضت اسرائيل المشروع وكذلك الولايات المتحدة وضغطت على وكالة الغوث لسحب تمويلها للمشروع وعوقب المهندس بنجر باختفائه من الحياه العملية على يد اليهود الصهاينة.

 

* مشروع اليرموك ووادي الاردن ( مشروع بيكر وهارزا )

 

كلفت الحكومة الاردنية شركتي بيكر وهارزا الامريكيتين بتاريخ 1/6/1953 لدراسة استثمار مياه نهر اليرموك وعلى ضوء الاتفاقية الاردنية السورية التي عقدت لهذا الغرض في عام 1953 .

 

استمرت الدراسة حوالي سنتين وقدمت تقاريرها للحكومة الاردنية في 1/7/1955 وكلفت الدراسة 3.5 مليون دولار امريكي وساهمت في تمويلها وكالة غوث اللاجئين والنقطة الرابعة الامريكية ومجلس الاعمار الاردني .

 

تهدف الدراسة الى انشاء سد عالي على نهر اليرموك ( سد المقارن ) وسد تنظيمي اخر على النهر عند العدسية لتحويل المياه الى قناة تنشأ لري الغور الشرقي يتفرع منها سيفون تحت نهر الاردن لنقل جزء من المياه الى قناة لري الغور الغربي والقناتين تسيران جنوبا حتى البحر الميت كما ينشأ وأخذ للمياه على بحيرة طبريا لنقل جزء من مياه نهر الادن ونقلها لري الاراضي الاردنية . يتم انشاء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية من سد المقارن والسد التحويلي عند العدسية ومحطات اخرى على طول قناة الغور الشرقية وتوصي الدراسة بانشاء سدود ومنشأت تحويل المياه للري على جميع الاودية الجانبية الشرقية من الاراضي الاردنية .

 

المياه المستغلة في المشروع تقدر بـ 760 مليون متر مكعب موزعة كالتالي :

 

نهر اليرموك والاودية الجانبية 605 م م م / سنويا

نهر الاردن 155 م م م / سنويا

 

المياه المخصصة لري مثلث اليرموك 17 م م م

الطاقة الكهربائية المولده 167 مليون كيلودات ساعة

المساحة الممكن ارواؤها 514 الف دونم

( الاغوار الشرقية في الاردن والغور الغربي في الضفة الغربية )

كلفة المشروع 170 مليون دولار

 

 

* مشاريع سلطة وادي الاردن :

 

انشئت سلطة وادي الاردن ومنذ اوائل السبعينيات وانيط بها كافة المسؤوليات المتعلقة ببرامج التنمية المتكاملة في وادي الاردن وعلى رأس اولوياتها انشاء السدود ومشاريع الري وادارتها وكذلك مشاريع التنمية الاجتماعية كانشاء المدارس والطرق والمستشفيات ومشاريع الاسكان فاصبحت منطقة وادي الاردن من اهم المناطق التنموية في الاردن وقد قامت السلطة بانشاء السدود على معظم الاودية الجانبية وتجري الان اعمال انشاء سد الوحده على نهر اليرموك كما تولت السلطة كافة قضايا المياه في وادي الاردن مع اسرائيل وكان يتم التعامل مع هذه القضايا من خلال لجنة الهدنه والتدخل الامريكي الى ان عقدت المعاهدة الاردنية الاسرائيلية فشكلت لجنة مشتركة تضم عددا من مهندسي السلطة تقوم بمتابعة تنفيذ الاتفاق الاردني الاسرائيلي حول المياه وكذلك بحث جميع المواضيع والقضايا المشتركة المتعلقة بالمياه في الوادي بالاضافه الى الاجتماعات المتعلقة بمشروع قناة البحر الاحمر - البحر الميت والامور المتعلقة بالبيئة وغيرها من منخفض وادي الاردن .

 

5. التوسط الامريكي ومشروعات التسوية :

 

منذ اوائل الخمسينيات اصبح التدخل الامريكي عاملا مهما ومؤثرا في النزاعات الاردنية الاسرائيلية حول المياه هذا بالاضافه الى ما تقدمه الولايات المتحدة الامريكية من دعم مالي وفني للمشاريع والبرامج المتعلقة بالمياه في الاردن .

 

وقد اتخذ التدخل الامريكي في النزاع حول المياه بين الاردن واسرائيل الاشكال التالية :

 

-                                 ارسال المبعوثين والوفود الرسمية للتوسط لحل النزاعات

-                                 المساعدة في حل قضايا الخلاف في لجنة الهدنة لمنع التوتر

-                                 رعاية امريكية لمؤتمر مدريد والمفاوضات الثنائية والمتعددة الاطراف

-                                 التدخل من خلال الاقنيه الدبلوماسية .

-                                 التدخل من خلال تقديم المنح والمساعدات والقورض لمشاريع المياه الاردنية والمشتركة مع اسرائيل

-                                 اللجنة الثلاثية الاردنية الاسرائيلية الامريكية المتعلقة بمشروع قناة البحر الاحمر البحر الميت .

 

1.5 المبعوث اريك جونستون ومشروعه :

 

وجدت الولايات المتحدة الامريكية فرصة مناسبة لكي تحل محل بريطانيا في المنطقة وذلك بعد ان تصاعدت المواجهات العسكرية بين العرب واليهود في حوص نهر الاردن. ومنذ اوائل الخمسينيات اعدت امريكا نفسها لهذا التدخل مسبقا حيث كلفت الحكومة الامريكية سلطة وادي تنيسي وبعض الشركات الاستشارية الهندسية مثل شركة تشازمين من بوستن باجراء العديد من الدراسات على مياه نهر الاردن ووضع مقترحات لتقسيمها بين لاطراف المشاركة في الحوض .

 

في عام 1953 كلف الرئيس آيزنهاور المستر اريك جونستون ، رئيس غرفة التجارة الامريكية ، لاعداد مشروع لحل مشكلة النزاع على مياه نهر الاردن وقد اعتمد فريق جوسنتون في اعداد المشروع على وثائق وكالة غوث اللاجئين وتقارير الامم المتحدة وتقارير ايونيدس ، وماكدونالد وتقرير تشازمين ولم يقم الفريق باية زيارة ميدانية للمنطقة .

 

تقدم جونستون بمشروعه ( مشروع جونستون الموحد ) الى رؤساء الدول العربية المعنية في شهر تشرين ثاني / نوفمبر عام 1953 وعرض المشروع على اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية والتي قررت في اجتمعها في القاهرة من 12 كانون ثاني / يناير 1954 تأليف لجنة فنيه عربية من خبراء من مصر وسوريا ولبنان والاردن لدراسة المشروع وتقديم مشروع عربي موحد يتضمن حقوق العرب من مياه نهر الاردن .

 

اهم مكونات مشروع جونستون الموحد هي انشاء سد على نهر الحاصباني ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية وتحويل مياه نهر الحاصباني وبانياس الى داخل الاراضي المحتلة ، انشاء سد صغير على نهر اليرموك بسعة 70 مليون متر مكعب ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية ، تحويل مياه نهر اليرموك وتخزينها في بحيرة طبريا وانشاء قناتين من بحيرة طبريا واحده لري الغور الشرقي والثانيه لري الغور الغربي ، واستغلال مياه الاودية الجانبية لري مناطق الاغوار .

 

اجتمعت اللجنة الفنية في القاهرة خلال شهر يناير 1954 وابدت ملاحظاتها عليه وكان اهمها : تخصيص حصص كبيرة من المياه لاسرائيل وبما يزيد كثيرا عن مياه النهر التي تنبع من الاراضي المحتلة ، تخزين مياه نهر اليرموك في بحيرة طبريا مما يؤدي الى وضع كامل مياه نهر الاردن تحت السيطرة الاسرائيلية ويزيد من ملوحة مياه النهر ، حرمان لبنان من ري اراضيها من نهر الحاصباني رغم انه ينبع من اراضيها، حرمان مساحات كبيرة من الاراضي السورية من مياه نهر بانياس ونهر اليرموك ومجرى نهر الاردن العلوي وكذلك مساعدة اسرائيل في تحويل جزء كبير من المياه لري اراضي النقب لتوطين ملايين اليهود مما يشكل خطرا كبيراً على مصر والدول العربية الاخرى بسبب انشاء المستوطنات والمطارات والقواعد العسكرية والمفاعلات النووية .

 

وقد ابدى الاردن عدم ارتياحه من طروحات جونستون لتوطين اللاجئين الفلسطينيين على الاراضي الاردنية في غور الاردن وريها بحقوق المياه الاردنية في حوض نهر الاردن فيضيع حقهم في العودة ويصبح الاردن ضحية اخرى من ضحايا العدوان الصهيوني على الامة العربية .

 

1.1.5 الجولة الاولى لمفاوضات جونستون :

 

عقدت الجولة الاولى لمفاوضات جوسنتون في القاهرة في حزيران / يونيه 1954 بحضور جونستون وفريقه واللجنة الفنية العربية بحث خلالها مشروعه الموحد وتم التوصل الى تفاهم حول امور اهمها :

 

-              الاسراع في استثمار حوض نهر الاردن ووضع المشروع اللازم لذلك من اجل رفع المستوى الاقتصادي للسكان بما فيهم اللاجئين العرب دون المساس بحقوقهم

 

-                                 توزيع المياه بين الدول المشاركة في الحوض وعلى اساس الانتفاع بها ضمن اراضي الحوض نفسه

 

-              التخزين في اليرموك لاغراض الري وتوليد الكهرباء والتخزين الاضافي لاتمام ري حوض الاردن السفلي فيكون في بحيرة طبريا

 

-              انشاء رقابة دولية للاشراف على استغلال حصص المياه للبلدان الاربعة بما في ذلك ادارة مياه بحيرة طبريا .

 

وبقيت الامور بتحديد المقتنيات المائية لري الاراضي وتحديد حصص المياه وتقدير التخزين على نهر اليرموك معلقة الى الجولات القادمة .

 

وفي شهر كانون ثاني / يناير 1955 قدمت شركة بيكر وهارزا تقريرا اوليا حول استغلال مياه نهر اليرموك وهو احد المشروعات الاردنية التي تمت الاشارة اليها في فصل سابق .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حصص المياه التي اقترحها مشروع تشازمين والذي كان اساسا لمشروع جونستون كانت بملايين الامتار المكعبة سنويا كما يلي :

 

 

الاردن سوريا لبنان اسرائيل المجموع

774 45 - 394 1213

 

 

اما حصص المياه والاراضي المروية المقترحة في مشروع جونستون الموحد والذي قدمه في بداية جولاته عام 1953 فكانت كالاتي :

 

البلد كميات المياه الاراضي الممكن ارواؤها

( مليون متر مكعب / سنه ) ( الف دونم)

 

الاردن 829 490

سوريا 50 30

لبنان - -

اسرائيل 427 416

 


المجموع 1306 936

 

 

في عام 1954 اعدت اللجنة الفنية العربية مشروعا للرد على مشروع جونستون الموحد المقترح والذي قدم قبل واثناء الجولة الاولى . اعتمد المشروع العربي على امور اساسية تتفق مع الاوضاع السياسية وتتجنب التعاون المشترك مع اسرائيل اهمها :

 

        استثمار المياه ضمن اراضي الحوض وعدم اغفال الحدود السياسية وخطوط الهدنة وتجنب التعامل مع اسرائيل .

 

        تخزين مياه اليرموك ضمن حوضه ببناء سد المقارن وسد عند العدسية وتحويل المياه مباشرة في قناة لري الغور الشرقي يتفرع منها قناة لري الغور الغربي في الضفة الغربية لفلسطين .

 

                    الغاء قناة تحويل الحاصباني وبانياس ودان والمقترحة في مشروع جونستون الموحد الى منطقة الجليل .

 

 

قدرت حصص المياه والاراضي المقترح ريها ضمن الحوض وحسب المشروع العربي الموحد كالاتي

البلد

حصص المياه ( مليون متر مكعب / سنه)

الاراضي الممكن ريها ( الف دونم)

الاردن

911

490

سوريا

120

119

لبنان

32

35

اسرائيل

270

234

المجموع

1333

878

 

 

2.1.5الجولة الثانية لمفاوضات جونستون :

 

عقد جونستون جولته الثانية في فبراير / شباط 1955 وقدم مشروعا معدلا لمشروعه وعلى ضوء المعلومات الواردةفي تقارير بيكر وهارزا وخاصة فيما يتعلق بالمقننات المائية والتخزين في حوض اليرموك .

 

اهم ما جاء في مقترحاته :

 

- تعديل حصص المياه كالتالي :

 

                  حصة الاردن : 720 مليون متر مكعب منها 240 مليون متر مكعب من الابار والاودية الجانبية و 520 م مليون متر مكعب من بحيرة طبريا

 

                  حصة سوريا : 132 مليون متر مكعب منها 60 مليون متر مكعب من اليرموك و 20 من نهر بانياس و 22 من الاردن

 

                                            حصة لبنان : 35 مليون متر مكعب من نهر الحاصباني

 

                                            حصة اسرائيل 567 مليون متر مكعب .

 

-              انشاء سد في وادي خالد بارتفاع 40 متر وسعة 47 مليون متر مكعب لتنظيم مياه الفياضانات وسد تحويلي عند العدسية وقناة لتحويل مياه اليرموك الى طبريا

 

-                                 ترتيبات حول تشكيل الهيئة الدولية للاشراف والرقابة على توزيع حصص المياه

 

-              تمويل المشروع من قبل الحكومة الامريكية او عن طريق وكالة غوث اللاجئين الدولية ( الهدف هو توطين اللاجئين الفلسطينيين ).

 

 

وقد قدرت المساحات الممكن ارواؤها بالاتي :

الاردن 520 الف دونم منها 364 الف دونم من الغور الشرقي و 156 الف دونم من الغور الغربي

 

سوريا : 119 الف دونم

لبنان : 35 الف دونم

اسرائيل : 416 الف دونم

 

 

اعترض الجانب العربي على طروحات جونستون واصر على الاتي :

 

-              تخزين مياه اليرموك على نهر اليرموك وبما لا يقل عن 300 مليون متر مكعب لاغراض الري وتوليد الكهرباء .

 

-                                 تحويل المياه الزائده عن التخزين في وادي اليرموك فقط الى بحيرة طبريا

 

- حصة الاردن من مياه طبريا يجب الا تقل عن 200 مليون متر مكعب بالاضافه الى مياه اليرموك والاودية الجانبيه بحيث تصبح حصة الاردن 960 مليون متر مكعب.

 

وبعد جولة قام بها جونستون لعواصم الدول العربية للاتصال بحكومات الاردن وسوريا ولبنان عقد اجتماع في بيروت في شباط / فبراير عام 1955 دعت له الحكومة اللبنانية وزراء خارجية الدول المعنية لتوحيد الموقف حول مقترحات جونستون الاخيرة والتي نوقشت مع الاعتراضات العربية حيث قدم الجانب الامريكي مذكرة تتلخص بالاتي :

 

- موافقة الجانب العربي على حصة لبنان من نهر الحاصباني (35 مليون متر مكعب ) وان تكون حصة سوريا 132 مليون متر مكعب منها 20 مليون نهر بانياس و 22 مليون من نهرالاردن و 60 مليون من اليرموك وتعويض منطقة البطيحه السورية عما لحق بها من اضرار من جراء تعديل شبكة الري .

 

- طلب الجانب العربي ان تكون حصة الاردن 960 مليون متر مكعب .

 

- اصر الجانب العربي على ان يكون تخزين مياه نهر اليرموك في وادي اليرموك لاغراض الري وتوليد الكهرباء بانشاء سد لا تقل سعة تخزينه عن 300 مليون متر مكعب على الا يصل الى بحيرة طبريا الا مياه الفياضانات التي تزيد على سعة التخزين واحتياجات الري .

 

صرح الجانب الامريكي بانه ليس من الضروري اسالة مياه اليرموك الى بحيرة طبريا بقصد تعديل الملوحة فيها ولذلك فهو لا يشترط تحويل الـ 90 مليونا التي كانت مقترحة سابقا .

 

- وافق الجانب العربي على مقترح الاشراف الدولي على توزيع المياه وارتأى ارجاء البحث فيه الى اجتماع قادم .

- استعداد الحكومة الامريكية لتمويل المشروع مباشرة او عن طريق وكالة غوث اللاجئين

 

وبين جونستون ان الاتفاق المبدأي المشار اليه سابقا لن يعتبر نهائيا الا بعد موافقة حكومات الدول المعنية عليه وانه سوف يعود لمتابعة المفاوضات سعيا وراء الوصول الى اتفاق نهائي .

 

3.1.3 الجولة الثالثة والاخيرة من القاهرة في تشرين اول / اكتوبر 1955

 

توصل جونستون الى موقف نهائي مع الجانب العربي يتلخص بالمكونات الاساسية من المشروع كما يلي :

 

- اتفاق الطرفين على بناء سد على نهر الحاصباني في الاراضي اللبنانية من اجل استغلال 35 مليون متر مكعب من المياه لاغراض ري الاراضي اللبنانية .

 

- بناء سد المقارن لتخزين مياه اليرموك .

 

يرى الجانب العربي بناء سد بارتفاع 147 متر وسعة تخزينية 460 مليون متر مكعب رأي جونستون ان يكون ارتفاع السد 126 م وسعته 300 مليون متر مكعب مع الموافقة على حق العرب في تعليقه الى المنسوب الذي يريدونه وعلى نفقتهم .

 

- انشاء سد تحويلي على نهر اليرموك عند العدسية لتحويل مياه اليرموك الى قناة الغور الشرقية . الجانبان متفقان على بناء هذا السد والجانب العربي يرى ضرورة استعماله كسد تحويللي لقناة الغور الشرقية دون التقيد بتحويل المياه الى بحيرة طبرية .

 

- اتفق الطرفان على ان تكون حصص المياه لسوريا 132 مليون متر مكعب وللبنان 35 مليون متر مكعب .

 

 

 

2.5 المبعوث ريتشارد ارميتاج وفريقه :

 

بعد ان وقعت الاردن وسوريا اتفاقية سد الوحدة في اواخر عام 1987 سارعت الحكومة الاردنية باتخاذ الترتيبات لالزمة لانشاء السد وبالتعاون مع سوريا من خلال لجنة فنية مشتركة .

 

كلفت الحكومة الاردنية بشركة هارزا الامريكية في شيكاغو لاعداد التصاميم النهائية للسد ثم الاتصال بالبنك الدولي من اجل الحصول على تمويل لتغطية تكاليف الانشاء والمقدرة بحوالي 250 مليون دولار امريكي . اصر البنك الولي على ضرورة الحصول على موافقة اسرائيل والتي ربطت موافقتها بضمان اسالة 25 مليون متر مكعب من الجريان الاساسي لمياه اليرموك كحقوق لاراضي مثلث اليرموك بالاضافه الى تحويل كميات من مياه الفيضانات لتخزينها في بحيرة طبرية قد تصل الى 100 م م م سنويا .

 

باشر الاردن بانشاء نفق المياه التحويلي وعلى نفقته الخاصة واثناء ذلك ارسلت الولايات المتحدة المستر ريتشارد ارميتاج كمبعوث للرئيس الامريكي بوش الاب على رأس فريق من الخبراء للتوسط لحل الاشكال بين الاردن واسرئايل حول انشاء سد الوحده .

 

استمرت زيارات ومباحثات ارتياح وفريقه والتجول بين الاردن واسرائيل عدة مرات خلال 1989 ، 1990 وتوقفت زياراته عندما ظهرت مشكلة دخول العراق الى الكويت والموقف الاردني من دخول القوات الامريكية لاخراج العراق من الكويت .

 

اخر ما توصل اليه ارميتاج مع الاسرائيليين هو اساله 25 مليون متر مكعب سنويا لري مثلث اليرموك وضمان تحويل ما لا يقل عن 40 مليون متر مكعب من مياه الفياضانات لتخزينها في طبريا ، الاردن اصر على اسالة 17 مليون متر مكعب سنويا فقط من مياه اليرموك لري مثلث اليرموك وزيادتها الى 25 مليون متر مكعب بعد الانتهاء من انشاء سد الوحدة وتخزين المياه في بحيرته .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. المفاوضات العربية الاسرائيلية :

منذ ان قامت الدولة اليهودية ، دولة اسرائيل على ارض فلسطين شردت مئات الالوف من الفلسطينيين وازالت قراهم ومدنهم مما جعل العرب يتخذون من هذا الكيان الصهيوني الغريب موقف الرافض لوجوده في الارض المقدسة وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطيني .

 

اتخذ الرفض العربي اشكالا مختلفة منها الصدام المسلح والحروب والمقاومة والمقاطعة الاقتصادية والسياسية وعدم التطبيع مع اليهود الداعمين للكيان الصهيوني ودولة اسرائيل .

 

واستمر العرب لعدة عقود يتخذون موقفا موحدا من مطامع اسرائيل فقد واجهوا مشاريع اسرائيل لسلب المياه العربية مجتمعين مما اعطاهم قوة نسبية امام الدول التي تدخلت لحل النزاع وفي اروقة الامم المتحدة .

 

الا ان اسرائيل وبمشاركة الولايات المتحدة الامريكية استطاعت ان تحول الحروب لصالحها وان ترغم الدول العربية تباعا على الجلوس مع اسرائيل على طاولة المفاوضات وتقديم تنازلات مفصلية لاسرائيل في ظل النفوذ الامريكي وبما يتناسب مع المطامع والمصالح الصهيونية الامريكية المشتركة .

 

استطاعت اسرائيل وبفعل الصهاينة الامريكان مثل هنري كسنجر وزير خارجية امريكا في عهد الرئيس كارتر ان تتفاوض مع مصر على انفراد وتنهي معها حالة الحرب وتحصل على اعتراف بها وتوقع معاهدة كامب ديفد الشهيرة وكانت هذه اول واهم مكاسب اسرائيل لعزل اكبر دولة عربية عن الصراع العربي الاسرائيلي وان تبدأ بالدخول تدريجيا الى جميع اقطار الوطن العربي وبما يتعارض مع المصالح الوطنية للامة العربية .

 

في بداية التسعينيات دعت الولايات المتحدة الامريكية دول المواجهة العربية ، الاردن ، سوريا ، لبنان والفلسطينيين ، ( دول الطوق ) الى اجتماع مع اسرائيل تحت رعايتها المباشرة والرعاية الشكلية لروسيا من مؤتمر السلام بمدريد في اسبانيا .

 

بعد مؤتمر مدريد مباشرة بدأت المفاوضات الثنائية بين اسرائيل وكل من دول المواجهة ومن خلال اربعة مسارات للتفاوض : اردنية ، سورية ، لبنانية وفلسطينية .

 

عقدت المفاوضات في وزارة الخارجية الامريكية واستمرت حوالي ثلاث سنوات عقد خلالها احد عشر جولة كان الراعي الامريكي خلالها يصر على استمرار المفاوضات وعدم قطعها مهما وصلت الخلافات بين اسرائيل وكل من الدول المشاركة حيث كانت امريكا ترى في ذلك بوادر لاجراءات بناء الثقة والوصول في النهاية الى الاتفاق وتسوية القضايا المتنازع عليها والتي ستؤدي بالنتيجة الى اعتراف كل من الدول المشاركة باسرائيل وعقد اتفاق للسلام معها .

 

الى جانب المفاوضات الثنائية جرت مفاوضات بين اسرائيل ودول المنطقة اطلق عليها المفاوضات المتعددة الاطراف انبثق عنها خمسة لجان هي : المياه ، البيئة ، التنمية الاقتصادية ، اللاجئين ، السلاح والأمن الاقليمي بالاضافه الى اللجنة التوجيهية التي تضم الولايات المتحدة الامريكية وروسيا .

 

لم تشارك سوريا ولبنان من هذه اللجان حيث اشترطت ان تكون مشاركتها في المفاوضات المتعددة الاطراف بعد الوصول الى اتفاق حول قضايا المفاوضات الثنائية .

 

1.6 . المسار الاردني الاسرائيلي المعاهدة الاردنية الاسرائيلية :

 

الجولات الاحدى عشر على المسار الاردني الاسرائيلي في المفاوضات الثنائية ركزت على تحديد المواضيع المختلف عليها ووضع اجندة للتفاوض على اهم المواضيع المختلف عليها وهي : الاراضي والحدود ، حقوق المياه ، الامن واللاجئين .

 

توقفت جولات المفاوضات الثنائية في واشنطن بعد ان توصل الفلسطينيون واسرائيل الى اتفاق اوسلو حيث انتقلت المفاوضات الى داخل الدول المعنية مع بعض الاجتماعات في امريكا وحسب التنسيق الامريكي الداعي لهذه المفاوضات .

 

بعد اتفاق اوسلو شكل الاردن لجانا فنية للتفاوض مع اسرائيل على جميع المواضيع التي لها علاقة بالبلدين وكان من بينها لجنة للمياه والتي اخذت تعقد اجتماعاتها مع اللجنة الاسرائيلية على الاراضي الاردنية والاراضي الاسرائيلية .

 

توصل الجانبان الى اتفاق حول قضايا المياه المختلف عليها حيث تم اضافتها الى نصوص المعاهدة الاردنية الاسرائيلية والتي تم توقيعها بحضور رئيس الولايات المتحدة والملك حسين واسحق رابين وذلك في 26 تشرين اول / اكتوبر عام 1994 في منطقة وادي عربه على الحدود بين الاردن واسرائيل .

 

 

 

 

 

 

2.6. المياه في المعاهدة الاردنية الاسرائيلية :

 

تمت تسوية موضوع المياه والقضايا المختلف عليها والاتفاق حولها كما ورد من المادة 6 والملحق رقم (2) ضمن وثيقة معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية والتي تم توقيعها في وادي عربه في 26 تشرين اول / اكتوبر 1994 .

 

المادة 6 تتكون من ست فقرات والملحق رقم (2) يتكون من سبعة مواد تتعلق بالمخصصات ، التخزين ، نوعية المياه وحمايتها ، المياه الجوفية في وادي عربه ، الاشعار والاتفاق ، التعاون ، لجنة المياه المشتركة .

 

اهم الملاحظات حول المواضيع التي تم الاتفاق عليها في المادة 6 والملحق رقم (2) تتلخص بالاتي :

 

اولا: المادة 6 :

 

بهدف تحقيق تسوية شاملة ودائمة لكافة مشاكل المياه بين الطرفين :

 

الفقره 1 : اعتراف الطرفين بشكل متبادل بمخصصات عادلة لكل منهما على نهري الاردن واليرموك والمياه الجوفية في وادي عربه بموجب مبادئ مقبولة ومتفق عليها وحسب الكميات والنوعية المبينة في الملحق رقم (2)

 

* ليس هناك ما يدل على الاستناد الى مبادئ الاقتسام المعقول والعادل للمياه.

 

الفقره 2 : ضرورة ايجاد حل عادل ومتفق عليه لمشاكل الطرفين المائية . المياه يمكن ان تكون اساسا للتعاون بين الطرفين ، الطرفان يتعهدان بالعمل على ضمان عدم تسبب ادارة وتنمية المواد المائية لاحدهما بالاضرار بالموارد المائية للطرف الاخر .

 

* المشروعات الاسرائيلية من جانب واحد وفي مقدمتها الناقل الوطني الاسرائيلي الحقت اضرارا بالغة بالاردن لم يتم بحثها في المفاوضات الثنائية والتعويض على الاردن بسببها .

 

الفقرة 3 : اعتراف الطرفين بان مواردهما المائية غير كافية لاحتياجاتهما مما يتوجب تجهيز كميات اضافية عبر وسائل وطرق مختلفة بما فيها مشاريع التعاون الاقليمي والدولي .

 

* هذه الفقره افادت اسرائيل كثيرا حيث الغت اتهام الاردن لاسرائيل بالاستيلاء على حقوقها المائية وثبتت لاسرائيل شرعية في مشاريع تحويل مياه نهر الاردن واغتصاب حقوق الدول الاخرى ، كما اعطت هذه الفقره الحق لاسرائيل بالدخول والمشاركة في اية مياه يمكن ان يحصل عليها الاردن ( مياه اضافية ) من خلال التعاون الاقليمي والدولي.

 

الفقره :4 التعاون في مواضيع المياه لمصلحة الطرفين لمواجهة شح المياه ، اعتبار المياه على امتداد الحدود بين الطرفين وحدة متكاملة وامكانية نقل المياه عبر الحدود الدولية لمصلحة الطرفين من خلال وسائل للتخفيف من حدة شح المياه وضمن الاطارات:

 

(أ‌)    تطوير مصادر المياه الموجودة والجديده بما في ذلك التعاون الاقليمي وتقليل هور المياه .

(ب‌)     منع تلوث المياه .

(ج‌)                                                        التعاون المتبادل لتخفيف حدة النقص في المياه .

(د‌)    نقل المعلومات والبحوث المشتركة والتطوير واستعراض امكانيات تعزيز تنمية الموارد المائية واستخدامها .

 

* هذه الفقره تبين ان مواجهة شح المياه من خلال ادارة وتطوير الموارد الجديدة او استيراد مياه عبر الحدود يجب ان يكون مشتركا وهو دخول لا مبرر له على موارد المياه الوطنية في الاردن او اية مشروعات يمكن للاردن ان يحصل من خلالها على مصادر مياه جديدة من دول الجوار .

* محاولات اسرائيل المستمرة للدخول الى مصادر المياه العربية من نهر النيل ونهر الليطاني واطماعها في مياه اليرموك والمرفوضة من قبل الدول العربية ربما تكون قد تحققت من خلال هذه الفقرة بحجة المواجهة لمشتركة لشح المياه

 

ثانيا : الملحق رقم (2) - الامور المتعلقة بالمياه :

 

المادة 1 المخصصات :

 

1. المياه من نهر اليرموك

 

الفقره (أ) : تخصيص المياه صيفا من 15 ايار الى 15 تشرين اول من كل عام تضخ اسرائيل 12 مليون متر مكعب صيفا ويحصل الاردن على باقي التدفق .

 

الفقره (ب ) : فترة الشتاء من 16 تشرين اول / اكتوبر من 14 ايار من كل عام تضخ اسرائيل 13 مليون متر مكعب وللاردن الحق في باقي التدفق مع مراعاة الترتيب التالي :

 

- تضخ اسرائيل 20 مليون متر مكعب من نهر اليرموك تعاد للاردن صيفا ومن نهر الاردن .

 

- استعمال الفيضانات الزائدة والتي يتعذر استعمالها من قبل الاردن واسرائيل الى الغرب من تحويله العدسية / النقطة 121

 

اهم الملاحظات حول المخصصات من مياه نهر اليرموك :

 

حصص الاردن غير تابعة وتناثر سلبا بالاحوال الجوية والامطار.

* حصص اسرائيل محددة بالارقام حيث حصلت اسرائيل على ما مجموعه 25 مليون متر مكعب سنويا لري اراضي مثلت اليرموك وهذه الكمية كانت ضمن حل شامل من خلال مشروع جونستون للتسوية عام 1955 .

* ضخ 20 مليون متر مكعب شتاء واعادتها صيفا : النص لم يحدد ان تخزين هذه الكمية هو بحيرة طبريا ، هذه مياه عذبه يتم تخزينها في بحيرة طبريا وتعاد صيفا بملوحة اعلى وعلى نفقه الاردن ، لماذا لم يرتبط ذلك بالغائه عند امكانية التخزين على نهر اليرموك .

* اقتسام المياه الزائدة من الفياضانات بين الاردن واسرائيل بعد ناظم العدسية اعطى الحق لاسرائيل بمياه اضافيه خلال السنين الرطبة والفياضانات العالية .

 

 

 

 

2- المياه من نهر الاردن :

 

التفاوض حول نهر الاردن شمل جزءا من نهر الاردن السفلي والذي يقع ما بين نقطة التقاء نهر الاردن مع نهر اليرموك شمالا وحتى بداية حدود اسرائيل مع الضفة الغربية جنوبا وعند التقاء مجرى وادي اليابس مع نهر الاردن هذا بالاضافه الى تكرار ما تم الاتفاق عليه حول اعادة ضخ 20 مليون متر مكعب صيفا من نقطة على مخرج نهر الاردن من بحيرة طبريا من محطات ضخ دجانيا وهذه الكمية التي يتم ضخها من نهر اليرموك شتاءا الى الجانب الاسرائيلي وكما ورد في الفقرة ب المتعلقة بالمياه من نهر اليرموك .

 

الاتفاق حول مياه نهر الاردن ورد في اربعة فقرات تتلخص بالاتي :

 

الفقره أ- ضخ 20 مليون متر مكعب من محطة دجانيا صيفا للاردن وعلى نفقته أي اعادة هذه الكمية التي يتم ضخها سنويا خلال فصل الشتاء من نهر اليرموك الى اسرائيل .

 

الفقره ب خلال فصل الشتاء من 16 تشرين اول وحتى 14 ايار من كل عام يحق للاردن تخزين معدل ادناه 20 مليون متر مكعب لاستعماله الخاص من فيضان نهر الاردن جنوب التقاء نهر اليرموك به وكذلك استعمال الفياضانات التي تذهب هدرا ويتعذر استعمالها لصالح الطرفين بما في ذلك تخزينها بالضخ خارج مجرى النهر .

 

لا يوجد مصدر لمياه الفيضانات لتخزين 20 م م م على هذا الجزء من نهر الاردن .

 

الفقره ج حق اسرائيل الحفاظ على استعمالاتها الحاليه على طول هذا الجزء من نهر الاردن ويحق للاردن كمية مساوية لتلك التي تستعملها اسرائيل على الا يضر ذلك بالاستعمالات الاسرائيلية كما ونوعا ، ستقوم اللجنة المشتركة بمسح الاستعمالات القائمة وتوثيقها ولمنع الضرر المبين .

 

غموض في الاستعمالات الاسرائيلية على هذا الجزء من النهر ومشاركة اسرائيل ايضا من اية فيضانات تزيد على حصة الاردن باقتسامها مع الاردن وضخها الى خارج مجرى النهر . مصدر المياه وكمياتها غير معلومة وغير مؤكدة مع الاصرار على ضخ مياه الفيضانات من النهر ان وجدت .

 

الفقره د تحلية 10 مليون متر مكعب من الينابيع المالحة المحولة حاليا الى نهر الاردن ومن حوالي 20 م م م . الكلفة الرأسمالية على حساب الاردن ، كلفة لتشغيل والصيانة ستقوم اسرائيل بتقصي امكانية تمويلها والى ان يتم انشاء محطة التحلية تزود اسرائيل هذه الكمية من نهر الاردن من محطات ضخ دجانيا وخارج فترة الصيف !!

 

الملاحظات حول هذه الفقره كما يلي :

 

المفاوض الاردني بين ان هذه الكمية مبادلة مع 10 مليون متر مكعب سنويا من المياه الجوفية في وادي عربه ويسمح لاسرائيل بحفر ابار اضافية لاستغلالها وعلى الاراضي الاردنية المؤجرة لاسرائيل لمدة 25 سنه قابلة للتجديد .

 

انتاج 10 م م م من مياه الينابيع المالحة المحولة عن بحيرة طبريا الى نهر الاردن هو مساعدة لاسرائيل لحل مشكلة مياه الينابيع المالحة التي تقذفها اسرائيل سنويا ومنذ تحويل مياه نهر الاردن العلوي .

 

كلفت انتاج وتحلية هذه المياه عالية وتحتاج الى كلفة اضافيه لضخها من تحت سطح البحر الى ارتفاعات تزيد على 600 متر فوق سطح الحر لاستعمالها لاغراض الشرب في المرتفعات الشمالية ( منطقة اربد ).

 

مياه وادي عربه مياه نادرة تنازل عنها المفاوض الاردني مقابل مياه وفيره في منطقة بحيرة طبريا .

 

حرص المفاوض الاسرائيلي على عدم تثبيت نصوص تتعلق بالتخزين في بحيرة طبريا او سحب المياه منها حيث تعتبر اسرائيل هذه البحيرة بانها اسرائيلية ولا يجوز لاحد ان يشارك في مياهها .

 

3. المياه الاضافيه :

 

يتعاون الاردن واسرائيل لايجاد مصادر لتزويد الاردن بكمية اضافية مقدارها 50 م م م سنويا من المياه بمقاييس لاستعمالها في الشرب ، ستقوم اللجنة المشتركة خلال سنة واحده من نفاذ المعاهدة باعداد خطة لتزويد الاردن بالمياه الاضافية ويتم تقديم هذه الخطة للحكومتين لمناقشتها واتخاذ القرار حيالها .

 

هذه الفقره لا تشير الى اتفاق حول اية حقوق للمياه متنازع عليها بل تنص على تعاون الطرفين لايجاد مصادر اضافية لتزويد الاردن بـ 50 م م م سنويا من مياه بمواصفات الشرب .

 

وقد اتفق الطرفان فيما بعد على توفير هذه الكمية من خلال تحلية المياه المالحة التي حولتها اسرائيل عن بحيرة طبريا الى بحيرة نهر الاردن السفلي .

 

وهذا يعني ان اسرائيل قد استفادت من التخلص من مشكلة المياه المالحة التي تجري من نهر الاردن السفلي والمقدرة بحوالي 130 م م م سنويا بتوفيرها للاردن لتحلية 10 م م م سنويا كما ورد في الفقره د في النصوص المتعلقة بالمياه من نهر الاردن بالاضافه الى المياه اللازمة لتحلية 50 مليون متر مكعب سنويا والمياه / المطلوبة لهذه التحلية كمياتها بحوالي 130 مليون متر مكعب على افتراض كفاءة التحلية 45% والنصوص تشير الى ان كلفة انشاء هذه المشاريع وتشغيلها وصيانتها سوف يتحملها الاردن كما هو مبين في الفقره 4 التشغيل والصيانة التي تلي هذه الفقره من نصوص الملحق رقم (2) .

 

المادة II التخزين :

 

تتضمن هذه المادة ثلاث فقرات :

 

1- بناء سد تحويلي / تخزيني على نهر اليرموك والى الغرب من تحويله العدسية / النقطة 121 لتحسين كفاءة تحويل المياه الأردنية إلى قناة الملك عبد الله وتحويل مخصصات إسرائيل من مياه النهر واية أهداف أخرى يتم الاتفاق عليها .

 

إقامة السد في الموقع المتفق عليه عند النقطة 121 على الاراضي الاردنية والاسرائيلية يوفر خزان سعته 10 م م م من مياه الفيضانات للاردن ولكي لا يبنى جزء من السد على الاراضي الاسرائيلية ويستفيد منه الاردن في تخزين جزء من مياه الفيضانات بحجة ان هذه الاراضي عليها اثار تاريخية هامة لاسرائيل تحول السد الى منشأ تحويلي وتنظيمي مقام ضمن حرم مجرى نهر اليرموك وبما سيستخدم لتحويل جزء من مياه نهر اليرموك الى بحيرة طبريا ( اهداف اخرى يتم الاتفاق عليها) .

 

2- التخزين على نهر الاردن ما بين ملتقى نهر اليرموك وملتقى وادي اليابس تنفيذا لما ورد في الفبره ( 2- ب ) المتعلقة بانشاء سد معدل تخزينه لا يقل على 20 م م م تستخم منها اسرائيل ما سقفه 3 م م م / سنه ونادرا ما تتوفر مياه وفيضانات في هذا الجزء من النهر وذلك لان معظم مياه الفيضانات من نهر الاردن العلوي يتم تخزينها في بحيرة طبريا في حين ان الفيضانات المتكررة والتي يمكن استغلال مياهها من نهر اليرموك قدم تم الاتفاق عليها في الفقرات السابقة .

 

3- مناقشة خزانات اخرى والاتفاق عليها بين الطرفين ، هذه الفقرة اذ لا يوجد اية كميات من المياه ضمن الحوض يمكن توفيرها للتخزين وعلى هذا الجزء من مجرى نهر الاردن.

 

المادة 111 نوعية المياه وحمايتها :

 

تتكون من ستة فقرات وتتعلق بحماية مياه نهر الاردن ونهر اليرموك والمياه الجوفية في وادي عربه من التلوث وانشاء محطات مشتركة للمراقبة ومنع اسالة المياه البلديه والصناعية والعادمة الى مجرى نهري اليرموك والأردن قبل معالجتها الى مقاييس تسمح باستعمالها في الزراعة غير المقيدة ، وقد تم الإشارة في الفقره الخامسة على تخصيص مياه الينابيع المالحة المحولة حاليا الى نهر الاردن لإغراض التحلية والتاكيد على ان الفضلات الناتجه عن التحلية لن تلقى في نهر الاردن او من أي من روافده .

 

اسرائيل بحجزها مياه نهر الاردن العلوي عن الجريان التاريخي في مجرى نهر الاردن السفلي لتصب في البحر الميت هى التي أوجدت التأثيرات السلبية على مجرى نهر الاردن السفلي حيث حولته من نهر للمياه العذبه الى مصرف للمياه المالحة ولمصلحتها فقط من أجل اعذاب بحيرة طبريا كما انها حرمت الاراضي التي كانت تردي من مياه النهر من حقوقها المائية، اراضي الزور على الضفة الشرقية لنهر الاردن ، مساحتها حوالي 60 الف دونم بالاضافه الى اراضي الغور الغربي والتي كانت تروى بالضخ من مياه نهر الاردن، كذلك ادى تحويل مياه نهر الاردن من قبل اسرائيل الى تدمير السياحة الدينية في المغطس الواقع بالقرب من نهر الاردن الى الشرق من مدينة اريحا وهو مكان مقدس قام فيه القديس يوحنا العمدان ( النبي يحى ) بتعميد السيد المسيح عليه السلام .

 

وبشكل عام فان الاضرار التي لحقت بالبيئة على طول مجرى نهر الاردن السفلي لا تزال قائمة ومنذ منتصف الستينيات عندما حولت اسرائيل مياه نهر الاردن العلوي لري منطقة الجليل الاعلى واراضي النقب خارج حوض نهر الاردن وروافده .

 

الاتفاق مع اسرائيل لم يتطرق الى هذا الموضوع ولا الى معالجته وتعويضاته بالاضافه الى اعطاء اسرائيل موافقة غير مباشرة على ما قامت به من سلب للمياه في اعالي نهر الاردن ويجب الا يغيب عن البال ان مشروع جونستون المعدل قد اعطى للاردن حق بكمية تزيد على 100 مليون متر مكعب سنويا من مياه نهر الاردن العلوي تجري الى الجنوب من بحيرة طبريا بالاضافة الى اعطاء اسرائيل 25 م م م سنويا فقط من مياه اليرموك مما يوفر كميات تزيد على 150 مليون متر مكعب من المياه العذبة لا بد من جريانها على طول نهر الاردن السفلي لحماية البيئة والمحافظة على التنوع الحيوي في هذا الجزء الهام من حوض نهر الاردن وشمال البحر الميت .

 

المادة IVالمياه الجوفية من وادي عربه :

 

تتعلق بالاراضي الاردنية التي احتلتها اسرائيل منذ أواخر الأربعينيات والمياه الجوفية التي تستغلها لري هذه الاراضي حيث وجد ان هناك 12 بئرا طاقتها الانتاجيةحوالي 5 مليون متر مكعب سنويا .

 

فقرات هذه المادة اقرت بالسيادة الاردنية على هذه الاراضي ولا احد من المعنيين بالمفاوضات قدم للاردنيين اسبابا مقبولة لابقاء هذه الاراضي وهذه المياه مستغلة من قبل اسرائيل وتأجيرها لها لمدة 25 سنه قابلة للتجديد ، ليس هناك اشارة الى تعويض الاردن على فترات الاستغلال السابقة ويزيد الامر غرابة عند الرجوع الى الفقره 3 من هذه المادة والتي اعطت لاسرائيل الحق بان تزيد طاقة الضخ من الابار الاردنية 10 م م م سنويا اضافه الى ما يستغل منها عند توقيع الاتفاقية .

 

والحجة التي اعلنها المفاوض الاردني تستند الى استبدال هذه المياه بمياه من بحيرة طبريا تسال من نهر الاردن ثم من تحلية المياه المالحة التي حولتها اسرائيل عن بحيرة طبريا الى نهر الاردن السفلي بقصد تخفيف ملوحة هذه البحيرة .

 

ان حاجة تطوير منطقة وادي عربه الى هذه المياه المحدودة اكبر من الحاجة الى توفير 10 مليون متر مكعب من مياه التحلية ومن المنطقة الشمالية من حوض نهر الاردن .

 

المادة الاشعار والاتفاق :

 

الفقره 2 من هذه المادة تلزم الاردن باشعار اسرائيلي باية مشاريع قد تؤدي الى تغيير مياه أي من النهرين ( اليرموك والاردن ) على طول حدودها المشتركة .

 

هذه الفقره تعطي الحق لاسرائيل بالتدخل في اية مشاريع يمكن الاتفاق عليها بين سوريا والاردن مستقبلا على نهر اليرموك ، كما تثبت اوضاع جريان المياه في نهر الاردن العلوي والسفلي عند توقيع الاتفاقية.

 

المادة VI التعاون :

 

الفقره 1 تتعلق بتبادل البيانات ذات العلاقة والمتعلقة بموارد المياه من خلال لجنة المياه المشتركة .

 

الفقره 2 " يشير الى تعاون الاردن اسرائيل والى اعداد مخطط يهدف زيادة موارد المياه وتحسين كفاءة استعمال المياه ضمن مفهوم التعاون الثنائي والاقليمي والدولي .

 

اشراك اسرائيل بالبينات المتعلقة بموارد المياه ووضع مخطط مشترك بزيادة موارد المياه وتحسين كفاءة استعمالها لتحقيق التعاون الثنائي والاقليمي والدولي من اكثر الامور حساسية فهو يعطي الحق لاسرائيل بالدخول على جميع الامور المتعلقة ببيانات ومشروعات موارد المياه وقد يلزم الاردن بمشاركة اسرائيل في اية برامج ومشاريع مع دول الجوار للحصول على مياه اضافيه وتحسين ادارة المياه . الدول العربية في هذا المجال كانت ولا تزال ترفض مشاركة اسرائيل في كافة المواضيع المتعلقة بالمياه .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7- اقتسام مياه الأنهار الدولية في القانون الدولي

 

لم تتفق دول العالم على وضع مبادىء محددة وواضحة لاقتسام المياه في احواض انهار المياه العذبة المشتركة لأغراض غير الملاحة وبما يساعد على منع الاختلاف وحل النزاعات حول حقوق مياه الدول المشاركة في احواض الأنهار الدولية والعابرة لحدود الدول السياسية.

 

في العالم 50 بلدا تقع 75 % من ارأضيها ضمن أحواض الأنهار المشتركة كما يوجد 13 نهر رئيسي في العالم يشارك في احواضها خمسة دول أو أكثر مما أدى إلى ظهور نزاعات خطيرة على مياه هذه الأنهار منها ، أنهار : الدانوب والاندز والحبنجز والفرات والأردن وبلاتا والنيل .

 

للتخفيف من حدة التوتر وتجنب الحروب بين هذه الدول وغيرها ولمساعدة في حل النزاعات حول حقوق المياه تمكنت الأمم المتحدة من وضع إرشادات وخطوط عريضة لاقتسام مياه احواض الأنهار المشتركة .

 

في عام 1966 وضعت جمعية القانون الدولي International Law

(ILA) Association مبادئ هلسنكي Helsinki Rules كمبادىء وارشادات عامة لاستخدامات المياه في احواض المياه الدولية واضيف إليها في عام 1983 وصف لاستعمالات المياه من قبل الدول المشاركة فيها مما أدى إلى الغاء ادعاءات دول الحبس الأعلى والتي تنبع مصادر المياه الدولية من ارأضيها بسيادتها المطلقة على هذه المصادر دون أي اعتبار لحقوق دول الحبس الادنى lower riparians في مجاري المياه الدولية التي تمر ضمن حددوها السياسية .

 

أهم مادة في مبادىء هالسنكي هي المادة الرابعة والتي تنص على ما يلي :

 

" لكل دولة مشاركة في الحوض المائي وضمن منطقتها territiory الحق في الحصول على نصيب عادل ومعقول reasonable and equitable share لاستعمالات مفيدة من مياه الحوض الدولي " .

فقرات مبادىء هالسنكي لعام 1966 والمتعلقة
باقتسام المياه الدولية المشتركة تنص على مايلي :

 

( 1 ) الاقتسام المعقول والعادل للمياه ويتم التوصل اليه على ضوء جميع العوامل ذات العلاقة بكل حالة من حالات النزاع في الانهار الدولية .

 

( 2 ) العوامل ذات العلاقة والتي يتوجب ان تؤخذ بعين الاعتبار تتضمن وليست محصورة بالآتي :

 

أ‌-       جغرافية الحوض ومساحات الأراضي في كل من دول الحوض .

ب‌-  هيدرولوجية الحوض ومساحات الأراضي وخاصة ما تساهم به كل دولة في مياه الحوض .

جـ - المناخ المؤثر على الحوض .

د - الاستخدامات السابقة والحالية من المياه الحوض .

هـ - الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة من دول الحوض .

و- السكان الذين يعتمدون على مياه الحوض

ز- الكلفة المقدرة للوسائل البديلة لتوفير الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة مقارنة بكلفة تطوير مياه الحوض واستغلالها .

ح- وفرة مصادر المياه الأخرى .

ط- تجنب الهدر غير الضروري في استعمال مياه الحوض .

ي- التعويض العملي كوسيلة لحل النزاع بين الدول .

ك- الدرجة التي يمكن فيها توفير الاحتياجات لدولة دون الحاق الضرر بأي من الدول الاخرى المشاركة .

 

تفعيل مبدأ الاقتسام المعقول والعادل للمياه العذبة في احواض المياه الدولية يلقي على عاتق الدول المشاركة واجبات كثيرة منها المحافظة المستدامة على مصادر المياه في الحوض وتتضمن حماية كميات المياه ونوعيتها مع الأخذ بعين الاعتبار تجنب أية نشاطات قد تؤثر سلبا على مصالح الدول الاخرى .

 

هذه الواجبات تم توضيحها في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1974 حول حقوق وواجبات الدول الاقتصادية والتي تنص على ما يلي :

 

" عند استكشاف الموارد الطبيعية المشتركة بين بلدين أو أكثر ، يتوجب على كل دولة التعاون على اساس نظام من المعلومات يسبق التشاور من أجل تحقيق الاستعمال الأمثل لهذه الموارد دون التسبب بأي ضرر للمصالح المشروعة للآخرين ، وتتحمل جميع الدول المسؤولية في جعل النشاطات ضمن حدودها وادارتها لا تسبب ضررا للبيئة في الدول الاخرى أو أية مناطق وراء النفوذ القانوني الوطني لأي منها " .

 

بالرجوع إلى مبادىء الاقتسام المعقول والعادل والمشار إليها باختصار في الفقرات السابقة ومحاولة تطبيقها على النزاع العربي الاسرائيلي على مياه نهر الأردن نلاحظ الأتي :

 

أن جميع ما قامت به اسرائيل من جانب واحد و بدون موافقة الاخرين يؤكد قيامها بمخالفات صريحة لهذه المبادىء وخاصة :

 

أ‌-                    نقل مياه نهر الأردن الى خارج الحوض .

ب‌-      الاستيلاء على كميات اكبر من المياه العذبة تزيد كثيرا عن حتياجات الأرض والسكان على الجانب الاسرائيلي في حوض نهر الأردن .

جـ - الاستيلاء على أكثر من ضعف المياه الوارده من الجانب الاسرائيلي الى مصادر مياه الحوض .

د- تدمير البيئة والزرعة والسياحة الدينية على مجرى نهر الأردن السفلي وتحويله من مجرى طبيعي للمياه العذبة الى مصرف لينابع المياه المالحة والتي كانت تصب في بحيرة طبريا .

هـ - حصول اسرائيل على مياه اضافية من نهر اليرموك وبما لا يتناسب مع الأراضي التي يتوجب ري جزء منها في مثلث اليرموك .

و- تحديد حصص اسرائيل من المياه بالارقام وابقاء حصص الأردن رهنا للظروف الجوية .

ز- عدم حصول الأردن على أي تعويض عن المياه والأراضي التي استغلتها اسرائيل ومئات الآلاف من السكان اللأجيئين الذين طردوا من فلسطين واجبروا على الاستقرار في الأردن بالاضافة الى تدمير منشائتها المائية من قبل اسرائيل .

ح- قدرة اسرائيل الاقتصادية والاجتماعية على تحمل نفقات مياه بديله وعدم مقدرة الأردن على ذلك .

ط- اعطاء اسرائيل حق التدخل في موارد المياه الأردنية وادارتها وخاصة الموارد الجديدة عبر الحدود بحجة التعاون الثنائي والاقليمي والدولي لمواجهة شح المياه .

 

 

 

 

8- الخلاصة :

 

منذ ان وجه اليهود الصهاينة انظارهم الى فلسطين لاغتصابها وطنا قوميا لليهود وحتى تم لهم قيام دولة اسرائيل وهم يضعون الخطط والمشاريع للاستيلاء على مصادر المياه في شمال فلسطين ونقلها إلى أراضي النقب في الجنوب وذلك من اجل استيعاب ملايين المهاجيرن اليهود وتطوير هذا الجزء من فلسطين بحيث تتركز فيه المستوطنات والمفاعلات النووية والقواعد العسكرية والمطارات ويصبح درعا قويا في مواجهة مصر اكبر قوة عربية بين الدول المواجهة المحيطة بفلسطين المحتلة / اسرائيل ومن الجنوب .

 

بعد قيام دولة اسرائيل تركزت استراتيجية الاستيطان اليهودي على ارض فلسطين على تنفيذ مشاريع المياه لتحقيق الأهداف واستيعاب المهاجرين فباشرت ومنذ عام 1951 بتنفيذ مشاريعها لتحويل مياه نهر الأردن وتحول الصراع العربي الاسرائيلي الى نزاع مسلح حول حقوق المياه في حوض نهر الأردن واجهه العرب وخاصة دول المواجهة بمواقف موحدة ضد الاجراءات الاسرائيلية والمدعومة سياسيا وفنيا وماليا من الولايات المتحدة الامريكية .

 

وقد كانت المواجهة العربية للمطامع اليهودية في المياه العربية وخاصة مياه نهر الأردن فعالة نسبيا إلى ان نشبت حرب عام 1967 حيث تمكنت اسرائيل من احتلال منابع مياه نهر الأردن العلوي ومياه الضفة الغربية وهو ما كانت الحركة الصهيونية تحلم به منذ مؤتمر الصلح في باريس في عام 1919 .

 

بعد حرب عام 1967 تجول الاجماع العربي في مواجهة اسرائيل حول حقوق المياه إلى اعطاء اولوية لإزالة آثار العدوان والى بداية عهد جديد اعطى الفرصة لسرائيل للانفراد بالدول العربية واحدة تلو الاخرى فتحققت اتفاقية كامب ديفد مع مصر في عام 1979 وتلاها المفاوضات الثنائية مع كل من الأردن وسوريا ولبنان والفلسطينيين ومنذ اوائل التسعينيات والتي أدت إلى اتفاق اوسلو مع الفلسطينيين في عام 1993 ثم المعاهدة الأردنية الاسرائلية في تشرين أول / اكتوبر 1994 .

 

أهم نتائج الصراع العربي الاسرائلي على الساحة الأردنية وفي المواضيع المتعلقة بالنزاع حول المياه تتلخص بالآتي :

 

1-       استيلاء اسرائيل بالقوة على المياه في حوض نهر الأردن العلوي والمقدره بحوالي 700 مليون متر مكعب سنويا والتي تشكل حوالي 56 % من مجمل مياه حوض نهر الأردن وروافده علما بأن ما يصل الى نهر الأردن من داخل الأراضي المحتلة ومعظمه من نهر دان لا يتعدى 25 % من مياه النهر الكلية والتي كانت تصب في البحر الميت قبل انشاء دولة اسرائيل .

 

2-       قامت اسرائيل وبدعم مالي وفني وسياسي من الولايات المتحدة الامريكية بتحويل حوالي 500 م م م سنويا من مياه نهر الأردن العلوي المستولى عليها الى خارج الحوض لري اراضي في الجليل الأعلى ولتغذية احواض المياه الجوفية في الساحل الشمالي لفلسطين المحتلة ولري اراضي النقب في جنوب فلسطين .

 

3-       الاستيلاء على مياه نهر الأردن العلوي ونقلها الى خارج الحوض ادى الى نقص كبير من جريان المياه العذبة في نهر الأردن السفلي جنوب بحيرة طبريا ثم الى انعدام هذه المياه بعد مشاريع التطوير في حوض نهر اليرموك ومشاريع ري الغور الشرقي فتحول نهر الأردن السفلي الى مصرف لينابيع المياه المالحة التي قامت اسرائيل بتحويلها بعيدا عن بحيرة طبريا وقذفها في مجرى نهر الأردن . وتقدر كمية المياه المالحة التي حولتها اسرائيل الى مجرى نهر الأردن والى الجنوب من بحيرة طبريا بحوالي 130 م م م سنويا وهي مياه شديدة الملوحة لا تصلح لأي شيء وتختلط بالمواد الكيماوية الناتجة عن الاسمدة والمبيدات التي تستخدمها اسرائيل في ري اراضي مثلث اليرموك وسهول بيسان .

 

4-       تحويل اسرائيل للمياه العذبة الى خارج الحوض في الشمال بحيرة طبريا وطرح المياه ضمن الينابيع المالحة والملوثة كيمياويا في مجرى نهر الأردن السفلي ادى الى قطع المياه العذبة عن الراضي التي كانت تروي على ضفاف نهر الأردن السفلي في مناطق الغور الشرقي والغور الغربي . وتقدر المساحة التي كانت تروي من نهر الأردن على ضفته الشرقية ( منطقة الزور ) بحوالي 60 الف دونم ولا تقل حقوقها المائية على 100 مليون متر مكعب من المياه العذبة والتي كانت تسال من بحيرة طبريا حتى منتصف الستينيات .

 

5-       التأثيرات البيئية السلبية على حوض مجرى نهر الأردن السفلي وتدمير الحياة النباتية والحيوانية والخلل في التوازن البيئي كبير هذا بالاضافة الى تدمير السياحة الدينية في منطقة المغطس والى مساهمة فعالة في نضوب مياه البحر الميت وانخفاض منسوبة من 352 م خلال الاربعينيات الى اقل من 413 م تحت سطح البح في الوقت الحاضر .

 

6-       واجهت الدول العربية سلب حقوقها المائية مجتمعة وقررت استردادها بالقوة المسلحة وتنفيذ مشاريع مدعومة عربيا فتدخلت امريكا منذ الخمسينيات وقدمت مشروعا لاقتسام المياه وافقت عليه اللجنة الفنية العربية فنيا ورفضه مجلس الجامعة العربية سياسيا في عام 1955 وانتهت المفاوضات بدعم امريكا لمشاريع اسرئيل وتحويلها المياه العربية الى خارج الحوض في الجليل والنقب . تغيرت الاوضاع بعد حرب 1967 حيث احتلت اسرائيل منابع مياه نهر الأردن العلوي وجزء من نهر اليرموك ومياه الضفة الغربية والجولان واصبح اهتمام الدول العربيةبازالة آثار العدوان وليس المياه وتمكنت اسرائيل وبدعم امريكي من تفكيك العمل العربي المشترك ومواجهتها لكل من الدول العربية وخاصة دول المواجهة على انفراد مما افقد العرب قوتهم الوحيدة في مواجهة اسرائيل.

 

7-       بعد انعقاد مؤتمر مدريد في أوائل التسعينيات بين اسرائيل ودول المواجهة ألاردن وسوريا ولبنان والفلسطينين وبرعاية امريكية بدأت المفاوضات الثنائية والتي اسفرات عن عقد المعاهدة الأردنية الاسرائيلية وتوقيعها في وادي عربه في 26 تشرين اول / اكتوبر 1994 . حيث تمكنت اسرائيل من تثبيت مطامعها في نهر الأردن والملخصة بالآتي :

 

أ‌-                  الحصول على 25 م م م سنويا من مياه نهر اليرموك والحصول على كمية من فيضانات نهر اليرموك اسفل نقطة تحول قناة الملك عبد ال عند النقطة 121له .

 

ب‌-                إنشاء سد تنظيمي عند العدسية لتنظيم المياه المخصصة لاسرائيل وامكانية تحويل مياه نهر اليرموك الى بحيرة طبريا مستقبلا .موقع هذا السد مناسب لأنشاء سد تخزيني بسعة 10 م م م ولكن اسرائيل رفضت ذلك رغم ورود نص حول انشاء سد تخزيني / تنظيمي في الملحق المتعلق بالمياه .

 

جـ - إنشاء خزان على مجرى نهر الأردن السفلي ما بين ملتقى نهر اليرموك مع نهر الأردن وملتقى وادي اليابس مع نهر الأردن وبسعة اقلها 20 م م م تسحب منه اسرائيل 3 م م م سنويا وكذلك تثبيت حق اسرائيل في المياه التي تستغلها واقتسام مياه الفيضانات على هذا الجزء من النهر . توضح الفقرات المتعلقة بهذه الامور في ملحق المياه ما حصلت عليه اسرائيل من حقوق على هذا الجزء من مجرى النهر وان أنشاء سد لصالح الأردن هو نظري حيث من النادر ان تصل أية مياه عذبة لهذا المجرى .

 

د المياه الجوفية والاراضي الأردنية التي تستغلها اسرائيل في وادي عربه تم تأجيرها لاسرائيل لمدة 25 سنة واستخدام الآبار فيها والتي طاقتها 5 مليون متر مكعب سنويا ولا احد يجد مبررات لتأجير هذه الأراضي لاسرائيل وزيادة مياهها بمقدار 10 م م م خاصة وانها تقع في منطقة جافة ومياها الجوفية محدودة والأردن يسعى الى تطوير هذه المنطقة وتنميتها منذ سنوات طويلة والعائق في ذلك هو شح مصادر المياه فيها .

هـ - وافق الأردن على ان يحصل على مياه اضافية تقدر ب 10 م م م + 50 م م م من تحلية ينابيع المياه المالحة التي حولتها اسرائيل من بحيرة طبريا الى مجرى نهر الأردن السفلي لتحسين نوعية مياه البحيرة وتقدر هذه الكمية بحوالي 130 م م م سنويا وهي الكمية المناسبة لانتاج 60 م م م سنويا من المياه المحلاه بالكفاءة استرداد 45 % . هذه المياه ستنتج على الجانب الاسرائيلي بكلفة رأسمالية وتشغيليه يدفعها الأردن وستكون مرتفعه جدا وجاء هذا الاتفاق لصالح اسرائيل وتخلصها مسؤولية تحويل ينابيع المياه المالحة عن بحيرة طبريا الى مجرى نهر الاردن السفلي.

 

و- هناك فقرات تنص على التعاون بين الأردن واسرائيل لمواجهة شح المياه من خلال ايجاد مصادر مياه جديدة عبر الحدود وتحسين ادارة مصادر المياه واستعمالاتها ومن خلال اطار للتعاون الثنائي والاقليمي والدولي . هذه الفقرات خطيرة جدا فهي تعطي الحق لاسرائيل بالتدخل في الشؤون المتعلقة بجميع موارد المياه في الأردن والمشاركة في وضع البرامج والمشاريع التي توفر للأردن مصادر مياه جديدة من دول الجوار مثل العراق وسوريا ولبنان . هذه الفقرات فبها مكاسب مستقبليه لاسرائيل والتي تحاول ومنذ إنشائها الحصول على مياه عربية من نهر النيل ومن نهر الليطاني ولم تتمكن من تحقيق ذلك ويبدو ان ذلك اصبح ممكننا ومن خلال مياه اضافية للآردن من دول الجوار العربية وكما ورد في بعض فقرات ملحق المياه والمادة 6 من المعاهدة تحت ستار التعاون لمواجهة شح المياه في البلدين .

 

8-       الأضرار التي لحقت بالأردن من جراء استيلاء اسرائيل على حقوق الأردن المائية وتحويل المياه العذبة من حوض نهر الأردن العلوي الى خارج الحوض كثيرة وتأثيرها خطير على الاقتصاد الأردني وعلى تطوير وادى الأردن وتوفير المياه للسكان ويسبب مشاكل كثيرة للأردن . اهم المشاكل الناتجة عن هذه الأضرار :

 

أ‌-                  عجز كبير في مياه الري من مشاريع التنمية التي نفذها الأردن في الغور الشرقي وكلفت ما يزيد على مليار دولار وعلام توفر مياه كافيه لري مالاراضي القابلة للزراعة والواقعة ضمن الحوض .

 

ب‌-                عجز كبير في مياه الشرب اللازمة لسكان وادي الأردن والذين يزيد عددهم على 350 الف نسمة وسكان المدن الواقعة على الاودية الجانبية التي تصب في حوض وادي الأردن .

 

جـ - التأثيرات البيئية السلبية على مجرى نهر الأردن السفلي واستبدال المياه العذبة بمياه الينابع المالحة التي حولتها اسرائيل بعيدا عن بحيرة طبريا لتصب في هذا المجرى الى البحر الميت وهذه المياه ملوثة ايضا بالمواد الكيمياوية ( اسمدة ومبيدات ) المستعملة في الزراعة الاسرائيلية في مثلث اليرموك وسهول بيسان

د تدمير السياحة الدينية في منطقة المغطس .

هـ- حبس المياه العذبة عن البحر الميت والاضرار التي لحقت به نتيجة لذلك .

 

و تدمير سد خالد بن الوليد على نهر اليرموك والذي باشر الأردن بأنشائه عام 1965 ودمرته اسرائيل في حرب 1967 .

 

ز منع أنشاء سد المقارن ثم سد الوحده على نهر اليرموك والاضرار الناتجه عن ذلك.

ح - تدمير العديد من منشأت الري في الاغوار بعد حرب 1967 ومنع المزارعين من الوصول الى مزارعهم وخاصة في مناطق القريبة من خطوط وقف اطلاق النار على ضفاف نهر الأردن ولسنوات عديدة .

 

9-       تهجير مئات الألوف من الفلسطينيين من ديارهم الى الأردن مما أدى الى ضغط كبير على مصادر المياه المحدودة في الأردن واستخدامها وذلك بهدف تفريغ فلسطين من سكانها العرب لاستيعاب المهاجرين اليهود القادمين من البلدان الاوربية وغيرها .

 

10-     مالحق بالأردن من اضرار والملخص بعضها في البند 8 ومن زيادة في عدد السكان بسبب طرد العرب من فلسطين لم يتم التعرض اليها في النفاوضات ولا بد من جصول الأردن على تعويضات عادلة بدل ما لحق به من اضرار وعلى كافة المستويات.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المراجع

 

المراجع بالعربية

 

1.            الفحم الابيض ، توليد الكهرباء من فلسطين ، النشره الفنية لنقابة المهندسين ، العدد 3 ، السنة السادسة ، فلسطين 1926

2.            الصراع العربي الاسرائيلي في خرائط ، معهد البحوث والدراسات العربية ، المنظمة العربية للثقافة والعلوم ، 1979

3.            سامر مخيمر ، خالد حجازي ، ازمة المياه في المنطقة العربية ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب ، الكويت 1996

4.            سويلم حداد ، تقرير حول المشاريع المائية الاقليمية لاستغلال نهر الاردن مرفوع الى وزير المياه والري ، عمان ، تشرين اول 1991.

5.                             علي محمد علي ، نهر الاردن والمؤامره الصهيونية ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة 1964.

6.            فرنسيس املي نيوتن ، خمسون عاما في فلسطين ، ترجمة وديع البستاني ، منشورات دائرة الثقافة والفنون ، بيروت 1947

7.            محمد بني هاني ، حقوق المياه الاردنية توزيع المياه حسب الاستعمالات ضمن الاحواض المائية احتياجات غور الاردن ، دراسة مقدمة لوفد المفاوضات الثنائية ، عمان / واشنطون ، 1991

8.            محاضر مباحثات جونستون 1954 ، 1955 ، وثائق المؤسسة الاقليمية الاردنية لاستغلال مياه نهر الاردن عمان الاردن .

9.            محمد خلف ، مشروعات تحويل نهر الاردن وروافده ، محاضره في كلية الاركان الاردنية ، عمان ، الاردن 1964.

10.          محمود رياض ، اسرائيل والمياه العربية ، ندوة دولية مشتركة عن اسرائيل والمياه العربية ، مركز الدراسات العربية في لندن وجامعة اليرموك اربد الاردن شباط 1984

11.          مذكرة وزارة الخارجية الاردنية حول مذكرة السفارة السعودية لجامعة الدول العربية والمتعلقة بالمشروع اليهودي لجر مياه نهر الاردن وزارة الخارجية عمان ، تموز 1959

12.          معلومات عامه من تقرير بيكر وهارزا لجنة اليرموك السورية الاردنية مذكرة الى وزارة الخارجية للعرض على اللجنة الفنية التابعة لجامعة الدول العربية قبل الاجتماع بالمستر جونستون عمان 1955

13.                        معاهدة السلام بين المملكة الاردنية الهاشمية ودولة اسرائيل عمان 1994

14.                        وزارة المياه والري ، التقارير السنوية 1999- 2003 ، عمان الاردن

15.          يوري ديفيز ، انطونيا ماكس ، جون ريتشارد سون سياسة اسرائيل المائية ، مجلة الدراسات الفلسطينية ، العدد جامعة الكويت 1980.

 

 

 

 

 

 

 

المراجع بالانجليزيه

 

1.     Beaumont , Peter : Dividing the Water of the River Jordan :

An analysis of the 1994 lsrael Jordan Peace Treaty, Water Resources , Derelopment , vol. 13,1997, University of Wales, Lampeter , Wales , UK.

 

2.     Frederic C.Hof : The Yarmaouk and Jordan River in the lsrael Jordan Peace Treaty , Middle East Pohicy Couneel , middle east Poliay , vof. 111. april 1995 , Washington D.C

3.     Green cross international : National Sovereignty and International Water courses , Geneva , swaizerland , March 2000

4.     Green Cross International : Water for Peace in the Middle East and Southern Africa ,Geneva , Swizerland .

5.     Green Cross International and UNESCO : Water for Peace Project Proposl 2001 ,Geneva ,Swizerland.

6.     Gur,S. : The Jordan Rift Valley A Challenge for Reginal Devlopment ,Tel-Aviv,Israel ,March 1993.

7.     Georgiana G.stevens : Jordan River Partition , Stanford University ,Library of Congress no.65-19768 ,Washington D.C,1965.

8.     Leslie Schmida : Israel and Arab Waters the Implementations of Israeli Water Policy for thw Arab israeali Conflict , joint Int . Symposium , Arab Research Center and Yarmouk University , Irbid , jordan , feb . 1984 .

9.     Masahiro Murakami , Dr. Eng : the Jordan River and Litani , Nippon Koi Co. ltd , Tokyo , Japan , 1993 .

10.Miriam Lowi : the Politics of Water the Jordan River and the riparian state , MeGill University , Montreal , Quebec , Canada , Sep . 1984 .

11.Miriam lowi , Ph. D. : Conflict and Cooperation in Resources Development , International Peace Research Association , USA , 1992 .

12. M.G Ionides : Jordan Vally Irrigation in Transjordan , Engineering Jordan , vol. 162 , London , 13 Sep. 1946 .

13. Samer N . Saliba : the Jordan River Dispute , Martinus Nijhoff , the SHague , the Netherlands , 1968 .

14. Sir M. MacDonald and Partner : the Proposed Extension of Irrigation in the Jordan Vally , London , March 1951 .

15.             Stephen C. Lonergan & David Brooks : the Economic , Ecological and Geopolitical Dimensions of Water in Israel , University of Victoria , Victoria , BC , Canada , 1993 .

16.                        United Nations : Water Resouras of the Occupied Palestinian Territory , New York , 1992 .

17.                        Yarmouk Greater Irrigation Project , Baker & Harga , Feasibility Studies and Design Documents , mony volumes , Amman , Jordan , 1955 .