مؤسسات المياه وإعداد الكادر

 

تعاني مؤسسات المياه في معظم دول العالم الثالث من انخفاض بمستوى أداء العمل وقدم أجهزة وتقنيات الرصد الهيدرولوجي والأرصاد الجوية لجمع البيانات والمعطيات اللازمة لإعداد البرامج والخطط الآنية والمستقبلية لرسم السياسة المائية الناجحة، تتألف الدراسة من ثلاثة فصول تبحث في عدد من المحاور:

الفصل الأول: يتألف من محورين أساسيين: المحور الأول يبحث في آليات العمل في مؤسسات الدولة والسلطة لصنع القرار السياسي ومهامهما والتأثيرات السلبية لتداخل السلطات على أداء العمل في القطاعات التنموية. وكذلك في تفشي مظاهر الفساد الإداري والمالي في مؤسسات الدولة وما يسببه من استنزاف للموارد المالية المترافق مع سوء الإدارة والتخطيط للمشاريع التنموية على الصعيد الوطني وأثره السلبي على دخل المواطن.

والمحور الثاني: يبحث في الإدارة الفعالة للمؤسسات عن طريق برامج إعادة التأهيل والتدريب للكادر المهني وتوظيف قدراته في استخدام التقنيات الحديثة وإعداد الكادر لقيادة المشاريع التنموية. واعتماد أنظمة التحكم والسيطرة للحد من مظاهر الفساد الإداري والمالي، وتقييم أداء العمل للحد من البطالة المقنعة ة وترشيد النفقات في مؤسسات الدول.

الفصل الثاني: يتألف من ثلاثة محاور، المحور الأول يبحث في آليات الإدارة والتقييم المؤسسي من طريق تقييم أداء المؤسسات المائية القائمة للاستفادة القصوى من الإمكانات المتاحة لإجراء التحديث المناسب لرفع مستوى أداء العمل في مرافق المشروعات المائية، بالإضافة إلى البحث في آليات الإدارة المائية الناجحة عبر تحديث مناهج الإدارة القائمة لإعداد البرامج والخطط الآنية والمستقبلية للنهوض بالواقع المائي.

والمحور الثاني: يبحث في القدرات المهنية والتقنيات لمؤسسات المياه من حيث بناءها الفني والمهني وموجبات العمل المؤسسي من أجهزة وتقنيات حديثة، لاستقاء البيانات والمعطيات المائية الدقيقة من أرض الواقع. وتوظيفها في إعداد البرامج والخطط الآنية والمستقبلية لرسم السياسة المائية الناجحة، والشروع في تأسيس مراكز للبحوث والدراسات المائية لتطوير وتنمية الموارد المائية.

والمحور الثالث: ناقش أوجه التنسيق والتعاون في الإدارة المائية المتكاملة على المستوى الوطني، وسُبل التنسيق بين مؤسسة المياه والقطاع الزراعي للاستخدام الأمثل للمياه. بالإضافة إلى التنسيق والتعاون مع قطاعات الدولة الأخرى (الصناعة، البلديات، والكهرباء) لتحديد حصصها المائية السنوية ونبذ العشوائية في استخدامات المياه في قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية.

الفصل الثالث: يتألف من محورين، المحور الأول يبحث في الهيكل الإداري والتشريعي لقطاع المياه والمهام الأساسية للنهوض بالواقع المائي على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى التحديثات المطلوبة في الهيكل الإداري والتشريعي لقطاع المياه. والمحور الثاني: بحث في مهام المجالس المائية والمنظمات الدولية من خلال تشكيل مجلس وطني أعلى للمياه لإدارة الموارد المائية بشكل أمثل، ومجلس إقليمي عربي استشاري لإعداد البرامج والخطط الآنية والمستقبلية على الصعيد الإقليمي. بالإضافة إلى مساهمة المنظمات الدولية ذات الصلة في تحديث مؤسسات المياه الوطنية ورفدها بالخبرات والتقنيات الحديثة لرفع مستوى أداءها في إدارة الموارد المائية. وركزت خلاصة البحث على المحاور الأساسية للدراسة وماهيتها، وأخيراً في باب الملاحق ادرج المراجع العربية والأجنبية المعتمدة في الدراسة.